الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب تستنكر أي توظيف سياسي لمطالب المهنيين
12-12-03
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 02 دجنبر 2012 لقاء تدارس فيه وضعية القطاع ومطالب شغيلته.
وبعد أن ثمنت الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، نهج التشاور والحوار الذي اعتمدته الحكومة في التعاطي مع نقابات القطاع مع تأكيدها على ضرورة توسيعه ومأسسته، نوهت بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة واستبشر بها المهنيون خيرا من خلال منع (الحلاوة) واعتماد دفاتر التحملات الخاصة بالنقل المزدوج وإعداد الإطار القانوني من أجل تحرير القطاع مما من شأنه أن يحد من نظام الريع وإعادته من الأشخاص إلى المهنيين واعتماد معايير وقواعد عادلة وشفافة تجعله قائما على المنافسة .
وأكدت في بلاغ “رفضها لأي توظيف سياسي لمطالب المهنيين واستخدامها في حسابات وتموقعات لا علاقة لها بالمطالب الحقيقية للمهنيين وتؤكد رفضها للانخراط في أي احتجاجات لا علاقة لها بتلك المطالب ولا تخدمها بل توظفها لأغراض سياسوية “.
وشدد البلاغ على مواصلة الجامعة نضالها من خلال الحوار أولا، ثم من خلال كل الأساليب النضالية المشروعة من أجل التعجيل بتحقيق المطالب المشروعة.
وطالب البلاغ بالإسراع بإخراج التوجهات الحكومية المعلنة ذات الصلة بتحرير سائر قطاعات النقل من اقتصاد الريع واعتماد الطرق الشريفة والمبنية على تكافؤ الفرص كما نطالب الوزارة بالمضي قدما في مزيد من القرارات الشجاعة التي ترد الاعتبار للقطاع ومهنييه ، وإخراج النصوص القانونية ذات الصلة، وإعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج وخصوصا المواد 2 و16 و17 ، وتسريع إخراج المرسوم التطبيقي للاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي طبقا للظهير الشريف رقم 181/11/1 الصادر 22 نونبر 2011 في الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 .
إلى ذلك، حمل البلاغ الحكومة في شخص وزارة التشغيل لمسؤوليتها في مجال إلزام مقاولات النقل بتفعيل الاتفاقيات الجماعية والحد من الطرد التعسفي كما تطالب السلطات العمومية المعنية بتشجيع المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، والتعجيل بتعديل المواد المجحفة بمهنيي النقل الطرقي في مدونة السير على الطرقات، و تفعيل الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الحكومة السابقة تجاه شغيلة النقل فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي التزمت به من خلال لجنة القضايا الاجتماعية .