“كورونا”.. عديلي: المغرب اتخذ قرارات حاسمة لحماية مقدرات الدولة وإمكانياتها وماليتها

أكد حسن عديلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب اتخذ أربع قرارات غير مسبوقة وحاسمة فيما يخص قطاع التعليم، ساهمت في حماية مقدرات الدولة، وإمكانياتها وماليتها.

واعتبر عديلي، في إطار التعقيب على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب  اليوم الاثنين 18 ماي2020، أن في مقدمة هذه القرارات، الحسم في قرار عدم وجود سنة بيضاء والذي تطلب جرأة وحسما منذ بداية الجائحة، مضيفا أن هذا يعتبر اعترافا من الوزارة بجهود رجال التعليم والتلاميذ والأسر في مواكبة أبنائهم.

ونوه عديلي، بالمناسبة ذاتها، بقرار تعليق الدراسة الحضورية، واعتبر أن اتخاذه في يوم 13 مارس مباشرة بعد تسجيل سبع حالات من الإصابات، بشكل  استباقي من حيث التوقيت، مكن من الحفاظ على عشرة ملايين من التلاميذ والطلبة والمتدربين فضلا عن الأطر التعليمية والتربوية وهي كثلة بشرية مهمة وحرجة، لا مجال للمغامرة بمستقبلها.

وبعد أن أشاد عديلي، بثالث قرار هام اتخذه المغرب، ويتعلق بالاستمرارية البيداغوجية عبر اعتماد التعليم عن بعد، أشار إلى أنه اصطدم بمجموعة من الإكراهات، من بينها محدودية المواد الرقمية التي أنتجت عبر سنوات سابقة لم تتجاوز 600 مادة، في حين تمكنت الوزارة بتظافر جهود رجال التعليم وتعبئة إمكانياتهامن إنتاج أزيد من 6000 آلاف مضمون رقمي، مما يعادل حصيلة عشر سنوات.

وأشار في السياق ذاته، إلى وجود تفاوتات كبيرة على مستوى الأسر في مواكبة الأبناء، بسبب الهشاشة الاجتماعية وعدم وجود عدالة مجالية، إضافة لضعف التجهيزات اللوجيستيكية بالنسبة للأسر والأساتذة، إضافة لإكراهات بيداغوجية مرتبطة بتمثلنا لمفهوم التعليم عن بعد، يجب فتحه مستقبلا حتى تتم مأسسته وفق ما نصت عليه المادة 33 من القانون الإطار وما أشارت إليه الرؤيا الاستراتيجية أيضا، والعمل على توظيف التكنولوجيا في التعليم، بالشكل المطلوب.

ولفت النائب البرلماني، إلى أن ورش التعليم عن بعد يحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة، وهو ما يتيحه صندوق تعميم الرقمنة المحدث بمقتضى قانون مالية 2005 ، والذي يتوفر على اعتمادات بملايير الدراهم.

وشكر عضو فريق المصباح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، على تبني مقترح تقدم به فريق العدالة والتنمية في اجتماع اللجنة والمتعلق بإعداد إطار مرجعي موحد حتى نتجاوز إشكالية التفاوتات التي يمكن أن تكون قد حصلت بين الأساتذة وبين المستويات في تقديم الدروس بالنسبة للباكلوريا.

ودعا عديلي، إلى صياغة كل هذه التدابير في دليل تحت إسم “تدبير ما تبقى من الموسم الدراسي والتكويني والجامعي”، حتى يسهل على الجميع معرفة التدابير بشكل واضح، إلى جانب إكمال مختلف البرامج والأوراش التعليمية المفتوحة، مثل برنامج تعميم التعليم الأولي، وبرنامج محاربة الهدر المدرسي والجامعي.

وأضاف أن جائحة كورونا أماطت اللثام عن أوراش جديدة أولها ورش الرقمنة ومأسسة التعليم عن بعد، وإخراج ما يتعلق بالنصوص التنظيمية والتطبيقية للقانون الإطار لملء الفراغات القانونية الموجودة، مثل النقاش والجدل الذي حصل بشأن التعليم الخصوصي، ودعا باسم الفريق إلى تبني مقاربة متوازنة لمعالجته تراعي مصلحة المؤسسات وتراعي ظروف الأسر والآباء وتراعي حقوق الأجراء الذين يشتغلون في هذا القطاع.

وشدد عديلي على ضرورة دعم البحث العلمي والاهتمام به أكثر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يحظى بالمكانة اللازمة ولا تتجاوز النفقات العامة المخصصة له بأكثر من 1% من الناتج الداخل الخام،  ودعا إلى وجوب أن يأخذ حيزا  أكبر من الانشغال والاهتمام وتعميق النقاش حول قضايا المنظومة ورفع التحدي والانطلاق نحو المستقبل.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.