توضيحات رسمية بخصوص "إخضاع المحامين للتفتيش" خلال زيارة المؤسسات السجنية

توضيحات رسمية بخصوص "إخضاع المحامين للتفتيش" خلال زيارة المؤسسات السجنية
الثلاثاء, 26. مايو 2020 - 12:53

تفاعلا مع تداول وثيقة حملت عنوان "خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد"، أوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن رئيسها تواصل مع المندوب العام من أجل إثارة الانتباه لخطورة ما تضمنته الوثيقة المذكورة، بخصوص "إخضاع المحامي للتفتيش" خلال زيارته للمؤسسة السجنية.

 وأفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصل pjd.ma، بنسخة منه، أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكد لرئيس الجمعية، أن "الأمر يتعلق بخطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأية مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم".

وأضاف البلاغ، أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أبرز أن المندوبية تقدر مكانة المحامين بدليل إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة ابتداء من فاتح يونيو بدون قيد ولا شرط، مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي، مبينا أن المندوبية العامة دأبت على التواصل المباشر مع مؤسسات المحامين عند وجود أي مشكل أو طارئ.

هذا، وأشار البلاغ، إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد أمس الإثنين، أجمع "على اعتبار إخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته للمؤسسة السجنية إجراء غير قانوني وغير مقبول"، وذلك نظرا "لكون المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسة السجنية وإنما يلج هذه المؤسسة للقيام بمهمة قانونية وبناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية".

التعليقات

أضف تعليقك