أمحجور: منتخبو “المصباح” يمارسون مهامهم السياسية بإعمال النزاهة والحكامة

عبد النبي اعنيكر

قال محمد امحجور، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نائب عمدة مدينة طنجة، إن منتخبي العدالة والتنمية يمارسون مهامهم السياسية بإعمال مبدأ الحكامة، والحرص على المال العام وما يقتضيه من نزاهة وحسن صرف.

وأضاف أمحجور، خلال لقاء تواصلي تفاعلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطانطان مساء الجمعة 29 ماي الجاري في موضوع: “أية حكامة مالية لتحقيق التنمية الترابية” عبر تقنية التواصل عن بعد، أن الحكامة المالية في الجماعات الترابية تستوجب أولا الحرص على المال العام إنفاقا وتحصيلا وتدبيرا، وتقتضي ثانيا الرفع من المداخيل الجماعية واعتماد سياسة جبائية، وتستلزم أيضا تحصيل الجبايات ومراجعة وتحيين القرار الجبائي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المدبر السياسي ليس المطلوب منه الخوض في المقتضيات القانونية بل أن يكون سياسيا قويا، مستوعبا للإطار العام المجتمعي والثقافي، مدركا للإطار القانوني الذي يشتغل فيه ويتحرك في مجاله، متشبعا بالإطار المؤسساتي للجماعات الترابية وحدود اختصاصاتها وتقاطعها مع مؤسسات أخرى تتقاسم معها المجال الترابي نفسه.

وبعدما دعا أمحجور، الجهات المسؤولة إلى اعتماد معيار واضح للدعم المالي للجماعات الترابية المخصص من الضريبة على القيمة المضافة، قال إنّ النجاعة في التدبير المالي تتطلب أولا وضع تشخيص عن وضعية الجماعات الترابية واستيعاب ماليتها الجماعية، وتحليل بنية ميزانيتها، والكشف عن مواطن قوتها ومكامن ضعفها وعجزها، ومعالجة اختلالاتها وفق جدولة زمنية محددة، مستدركا أن الحكامة المالية لما تتضمنه من تحصيل للمال وإنفاقه فإن معادلتها صعبة.

وأشار أمحجور، إلى أن الجماعات الترابية التي تتجاوز مداخيلها نفقاتها تشهد إشكالا بنيويا، مبينا أهمية التوازن المالي في ميزانية الجماعات الترابية بالاعتماد على عدد من الأهداف الأساسية، تتعلق بمعالجة اضطراب ميزانية الجماعة وضمان نسبة نمو مهمة، ومعالجة إشكال الرسوم الذاتية والرفع من نسبتها المئوية، وتطوير الإدارة الجبائية بشريا ولوجستيكيا، وترشيد النفقات المرتبطة بالتسيير، والترافع عن الحصة الضريبة عن القيمة المضافة، والتعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المعنية بالرسوم الجماعية المحولة.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.