نحو الاحترافية والمهنية.. توجه جديد لمهنة العاملين الاجتماعيين

نحو الاحترافية والمهنية.. توجه جديد لمهنة العاملين الاجتماعيين
الأحد, 31. مايو 2020 - 14:19

صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الخميس 28 ماي 2020، على مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين، باعتبار أنه أساس الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات التي تعاني الهشاشة أو تعيش وضعيات اجتماعية صعبة.

الصيغة الجديدة لمشروع القانون دققت في تعريف الخدمة الاجتماعية والعاملين الاجتماعيين، بحكم أن العمل الاجتماعي، ارتكز في بدايته على العمل التطوعي، إلا أنه اليوم بات ضروريا التوجه نحو اعتماد الاحترافية والمهنية واستعمال تقنيات ومنهجيات مهنية خاصة، إلى جانب تبني القيم الإنسانية المشتركة، من قبيل التضامن والعدالة الاجتماعية، والمبادئ الأخلاقية، كالالتزام وحفظ السر المهني، وغيرها.

وانطلاقا من هذا التعريف للعمل الاجتماعي، الذي هو في الأصل رافعة أساسية لتحقيق التنمية، فإن مصطلح العامل الاجتماعي سيشمل مجموع المهن الموجهة نحو مجال العمل الاجتماعي في مفهومه الواسع، التي تتعدى الاستشارة والإرشاد إلى المواكبة والمصاحبة والدعم النفسي والاجتماعي، وهو ما يتطلب مهارات وقدرات تمكن العامل الاجتماعي من ممارسة هذه المهن النبيلة باحترافية.

مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، ارتكزت بنوده على كون تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ولا سيما الشق المتعلق منها بالمساعدة الاجتماعية، رهين بالتوفر على فاعلين مؤهلين قادرين على استيعاب أدوارهم ومهامهم، ومتمتعين بإطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات ويثمن المهنة، لهذا فإن المادة الثالثة من القانون حددت مجالات العامل الاجتماعي في المساعدة الاجتماعية والتنشيط والتربية الاجتماعية، إلى جانب الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية وتدبير التنمية الاجتماعية.

إن تحديد هذه الأدوار من شأنها أن ترفع اللبس على مهام العامل الاجتماعي وتعزيز مردوديته، التي ستنعكس إيجابيا وبدون شك على علاقته بالأشخاص المتكفل بهم.

وإذا كان المشروع يجيز للعامل الاجتماعي مزاولة نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير، فإنه يأخذ بعين الاعتبار بروز جيل جديد من الأطر الممارسة للعمل الاجتماعي في الميدان، سواء من خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة الذين حضوا بتكوين مهني تطبيقي متميز، أو من خريجي مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، ما يستدعي تثمين هذا المجهود في التأطير والتكوين من خلال تقنين ممارسة المهنة بما يحفظ حقوق واجبات الممارسين لها من جهة والمستفيدين من خدمة المساعدة الاجتماعية من جهة أخرى.

كما أن تقنين وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، يمكن أن يساهم في تأطير العمل الاجتماعي وضمان التقائية أهدافه، بما ينسجم وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لهذا فإن المشروع حدد قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي في عدد من الممارسات، أبرزها حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية، والسهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين، والتحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام، مع المحافظة على كرامة المستفيد وعدم إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي به.

ومقابل حفظ حقوق المستفيدين، فإن العامل الاجتماعي، بموجب القانون، سيزاول مهامه بصفة قانونية، ويمكن العاملين الاجتماعيين من الاستفادة من تداريب وتكوينات بغرض تطوير قدراتهم، إلى جانب استفادتهم من إحداث مشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة وفق التشريع الجاري به العمل.

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقك