“الحماية الاجتماعية”.. أمكراز يكشف قرب استفادة فئات جديدة من التغطية الصحية والتقاعد

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن الحكومة سطرت مجموعة من البرامج الهادفة إلى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، تتمحور حول تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الحماية الاجتماعية إلى فئات جديدة، وتحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك، في كلمة له خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، والذي خصص لتقديم عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ضوء ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ”قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”.

وأضاف أمكراز، أنه من أجل ذلك، انكبت الوزارة على تسريع وتيرة تفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمشاريع الرامية إلى بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، عبر  تمديد أنظمة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمال المستقلين والعمال المغاربة بالخارج والعاملات والعمال المنزليين.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير، إلى إصدار مرسومين فئويين، يخص الأول فئة العدول والثاني فئة المروضين الطبيين والقابلات اللذين دخلا حيز التنفيذ بعد صدور جميع القرارات الوزارية التطبيقية للقانونين المتعلقان بهمها.

   وسجل أمكراز، أن “الاشتغال اليوم مستمر بوتيرة كبيرة مع العديد من الفئات قصد إصدار المراسيم الخاصة بها”، حيث كشف أنه “تم إنهاء التشاور مع فئة المفوضين القضائيين، والتشاور مستمر مع العديد من الفئات كالتجار، إضافة لمهنيي النقل –الطاكسيات – والفلاحين ، والصناع التقليديين والمرشدين السياحيين”.

وبالنسبة للعمال المغاربة بالخارج، أكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة، تواصل مجهوداتها من أجل تحسين وتوسيع التغطية الاجتماعية لهذه الفئة، وذلك من خلال تعزيز التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي مع دول جديدة تستقبل عمالها بالخارج وإعادة النظر في الاتفاقيات الموجودة حيز التنفيذ قصد مراجعتها.

وفي هذا الصدد، أفاد أمكراز، أن الوزارة تسهر على عقد اجتماعات اللجان المشتركة للضمان الاجتماعي التي يتضمن جدول أعمالها إعداد الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي وكذا للتنسيقات الإدارية المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقيات.

وبخصوص العاملات والعمال المنزليين، أبرز وزير الشغل، أنه تم إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين بتاريخ 03 يونيو 2019 ، والذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المشغل، لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى أن عدد العمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ 1105 عامل وعاملة .

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.