‎‫الرميد يعتزم رفع تسعيرة “الملفات” لفائدة المفوضين القضائيين‬‎


12-12-10
أفاد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، أن وزارته تعتزم رفع التسعيرة التي يتقاضاها المفوضون القضائيون الموكول إليهم مهمة تنفيذ الأحكام الزجرية المالية إلى 7.5 درهم عن كل ملف مع مطلع سنة 2013 في أفق حل المشكل، في الوقت الذي يتقاضون فيه مبلغا لا يتعدى 3 دراهم عن كل ملف في الوقت الحالي.

من جانب آخر بشر الرميد أن سنة 2020 ستكون السقف الزمني الذي سيجعل التداول حول كافة الإجراءات والمعطيات في المحاكم المغربية بطريقة إلكترونية، بحيث ستتيح هذه الوسيلة التواصل الفعال بين جميع المتدخلين والمهتمين.

وأشار وزير العدل والحريات إلى أن عدم تنفيذ الأحكام الزجرية المالية يعد من أكبر المعوقات التي تواجه العدالة الجنائية بالمغرب، وهي المعوقات التي تكلف ما بين 5 إلى 6 مليار درهم.

ع. حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.