بعدما فرض نفسه في زمن كورونا.. منتدى الزهراء يدعو لتقنين العمل عن بعد

عبد المجيد أسحنون

دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى تقنين العمل عن بعد، بصفة دائمة باعتباره شكلا من أشكال تنظيم العمل، ومرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة، مؤكدا على ضرورة استثمار التحولات الرقمية المهمة التي يعرفها العالم اليوم، والتجارب الدولية الرائدة في العمل عن بعد، والممارسة المعتمدة لبعض مؤسسات القطاع الخاص بالمغرب، والتجربة العملية التي خاضتها الإدارة العمومية وعدد من المؤسسات العمومية والشركات، خلال فترة جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المنتدى عزيزة البقالي، خلال ندوة صحفية، نظمها المنتدى ليلة اليوم الجمعة 26 يونيو 2020، من أجل “تقديم مذكرة اقتراحية بخصوص تقنين العمل عن بعد، وإطلاق عريضة إلكترونية بعنوان “تقنين العمل عن بعد مدخل لإنصاف المرآة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة”، ( أكدت) أن العمل عن بعد أصبح ضرورة ملحة، موضحة أنها لا تتحدث عن العمل عن بعد، كبديل عن العمل الحضوري، بل باعتباره شكلا من الأشكال الجديدة  للعمل التي يسمح بها القانون.

وبينت البقالي، أن تقنين العمل عن بعد ينبغي أن يسمح به للنساء والرجال على حد سواء، لأن الأسرة تحتاج حضور النساء والرجال، قائلة “نحن لسنا مع رؤية أحادية لهذا الموضوع، أي أن يتاح للنساء فقط”، مشددة على ضرورة المساواة بين الرجال والنساء بهذا الخصوص، مع نوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة.

وترى المتحدثة ذاتها، أن تقنين العمل عن بعد، ستستفيد منه شريحة من النساء اللواتي لهن ضرورات خاصة، خصوصا وأن “المرأة غالبا ما تضحي بالترقي في العمل من أجل الوفاء بالالتزامات الأسرية”، مؤكدة أنه سيكون له انعكاس إيجابي في بلدنا، كما ستكون مردويته مرتفعة.

هذا، وأكدت مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، التي تم تقديمها لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،  على الدور المحوري للأسرة في بناء واستقرار المجتمع، والحاجة إلى تشريعات وسياسات عمومية صديقة ومنصفة للمرأة والأسرة، والتي يشكل تقنين العمل عن بعد إحدى تطبيقاتها.

واقترحت المذكرة في هذا السياق، التنصيص على إعتماد آلية العمل عن بعد، ضمن أصناف الوضعيات الجاري بها العمل في قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية ذات الصلة، “ويبقى للقطاعات الحكومية والمؤسسات صلاحية تحديد الشروط والضوابط المناسبة للعمل عن بعد بإداراتها واعتماد نوع العمل المناسب لطبيعة عملها”.

وأكدت المذكرة، أنه استنادا إلى التجارب الدولية في المجال، يأخذ العمل عن بعد أشكالا متنوعة تجعله مرنا يستجيب لحاجيات الطرفين، بحيث يمكن أن يكون بشكل جزئي أو كلي وبشكل مؤقت أو دائم.

ولا يخفي ما سيتيحه هذا التقنين من إيجابيات للإدارة، تردف المذكرة، من حيث رفع المردودية والانتاجية أو للموظف من جهة وتحقيق التوازن بين أداء الواجبات المهنية والأسرية من جهة أخرى، مقترحة تمكين الإدارة والموظف من اختيار العمل عن بعد وفق شروط يحددها القانون، “حيث يكون العمل عن بعد اختيارا، يمكن للموظف التقدم بطلب بشأنه تجيزه الإدارة، أو يكون هذا العمل بمبادرة وتكليف من الإدارة عند الاقتضاء، مع مراعاة موافقة الموظف المعني”.

يشار إلى أن منتدى الزهراء، يسعى إلى جمع أكبر عدد من الموقعين على العريضة الالكترونية المذكورة، وذلك من أجل الترافع عن تفعيل مطلب تقنين العمل عن بعد من طرف الحكومة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.