مجلس النواب يحتفي باليوم الدولي للعمل البرلماني

احتفى مكتب مجلس النواب، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، باليوم الدولي للعمل البرلماني.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد ذكر رئيس المجلس الحبيب المالكي وأعضاء المكتب بأهمية اللحظة التاريخية التي يعيشها العالم بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، ” باعتبارها لحظة تؤرخ لمسارات في البناء والنضال الديمقراطي وتعكس إرادة الشعوب في تحقيق الحرية والمساواة والتنمية المستدامة”.

وأبرز البلاغ، أن مكتب المجلس اعتز بالمناسبة، بالأهمية التي تحظى بها المؤسسة البرلمانية لدى جلالة الملك محمد السادس الذي كرس لها، في خطبه السامية منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، حيزا هاما في التوجيه والعناية، متطلعا جلالته إلى أن يرقى البرلمان إلى قمة الصرح الديمقراطي، في إطار ممارسة برلمانية خلاقة تعكس الالتزام بالقرب من مغرب الأعماق والإصغاء الموصول لتطلعات وانشغالات المواطنات والمواطنين.

كما شكلت، هذه المناسبة، وفق البلاغ، فرصة لاستحضار ما حققه مجلس النواب خلال فترة الجائحة عبر مواكبته الواعية لتطلعات المواطنات والمواطنين في إطار المراقبة المستمرة للحكومة أو من خلال إصدار التشريعات التي أملتها الظروف الاستثنائية من أجل صياغة أجوبة سريعة لها.

وأشاد مكتب مجلس النواب، حسب نفس البلاغ، بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها كافة المغاربة وعن روح التضامن والإخاء الذي طبع سلوكهم وكافة عضوات وأعضاء مجلس النواب، مستحضرا في الوقت ذاته التحديات المطروحة للنهوض والرقي بالقطاعات الاجتماعية والنظم الصحية وتحقيق المساواة والكرامة، وهو “الجهد الوطني الشامل الذي يحتل فيه مجلس النواب مكانة مركزية عبر أدواته الدستورية المتاحة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية”.

وعبر رئيس ومكتب المجلس بكافة مكوناته السياسية، عن الاعتزاز والتقدير بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وعلى ما تنطوي عليه من شرف في خدمة المؤسسة التشريعية وخدمة قضايا الوطن العليا، مؤكدين حرصهم على مواصلة رسالتهم النبيلة بكل ما يقتضيه الأمر من جهد ونكران للذات.

وبخصوص العمل الرقابي، نظم مكتب المجلس وحدد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم 6 يوليوز 2020، واطلع وأحال على اللجن المختصة مجموعة من النصوص التشريعية ويتعلق بمشروع قانون خاص بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الذي أحاله على لجنة القطاعات الإنتاجية.

 وأضاف البلاغ، أن المكتب أحال على نفس اللجنة مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة البنك الغذائي، وعلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ثلاثة مقترحات تنظيمية تتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وبخصوص المهام الاستطلاعية، تدارس مكتب المجلس حصيلة عمل اللجن في الموضوع ووقف على مجموعة من الملاحظات المسطرية والإجرائية في علاقة مع المقتضيات المؤطرة لها في النظام الداخلي لمجلس النواب، وقرر، اعتبارا للظروف الاستثنائية التي عاقت دون استكمال إنجاز التقارير الخاصة بها، تمديد فترة إيداع التقارير إلى غاية نهاية الدورة الحالية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.