المكتب الوطني للكهرباء ينشئ غرفة التداول لإدارة المخاطر

المكتب الوطني للكهرباء ينشئ غرفة التداول لإدارة المخاطر
الأربعاء, 1. يوليو 2020 - 13:45

في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية، شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في عملية كبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية.

وأوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ له توصلpjd.ma بنسخة منه، أن هذا المشروع يعتبر رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر.

وتوقع البلاغ، أن يحقق هذا المشروع الذي وصفه ب"الاستراتيجي"، النتائج الرئيسية التالية: "التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها"، "وضع استراتيجيات فعالة، متكاملة ومثلى لإدارة المخاطر"، "تتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي"، و"التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب".

وإيمانا منه بالقيمة المضافة لهذا النشاط الجديد من حيث تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، يردف البلاغ، يتم تعبئة المكتب لتبدأ غرفة التداول الخاصة به العمل في عام 2021، مضيفا أنه تم إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار شركة متخصصة في المجال من شأنها مساعدة فريق المشروع الداخلي على إعداد هيكلة مناسبة، إضافة إلى إنشاء المنصة والأدوات اللازمة، خلال فترة إرساء قواعد المشروع، للقيام بأولى عمليات التحوط ضد المخاطر.

وأفاد المصدر ذاته، أن أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ترتبط بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي، معتبرا أن الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر متعددة المعايير ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، ولا سيما على الوضع المالي للمكتب.

 وتابع أنه بسبب تنوع أنشطته من جهة وخصوصية سوق الكهرباء من جهة أخرى، فإن المكتب، كمخطط ومدبر للعرض والطلب على هذا النوع من الطاقة، معرض لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها وكذا أسعار صرف العملات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب.

 وأضاف البلاغ، أن مشتريات المكتب من الطاقة والوقود في نهاية دجنبر 2019، مثلت أكثر من 68 ٪ من نفقات قطاع الكهرباء. وبلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء.

واسترسل البلاغ، أنه بالإضافة إلى ذلك فإن جميع عمليات الشراء هذه تقريبًا تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي) وبالتالي فإن المكتب الوطني للكهرباء مطالب بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة، مبينا أنه خلال 2019 بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليار درهم).

 ومن جهة أخرى، يشير البلاغ، إلى أن التقلبات غير المواتية في العملات يمكن أن تكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباط المكتب بعقود تمويل طويلة الأجل، لافتا الانتباه إلى أنه في غياب التحوط، فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تعدل بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة.

التعليقات

أضف تعليقك