بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
الجمعة, 3. يوليو 2020 - 15:38

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يومي الثلاثاء والخميس 30 يونيو و2 يوليوز 2020، اجتماعها الأسبوعي على مرحلتين، لتدارس مختلف القضايا الوطنية والحزبية المعروضة على جدول أعمالها، وذلك تحت رئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني بتقنية المناظرة المرئية.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

بلاغ

عقدت الأمانة العامة يومي الثلاثاء والخميس 8 و10 ذي القعدة 1441 الموافق ل 30 يونيو و2 يوليوز 2020، اجتماعها الأسبوعي على مرحلتين، لتدارس مختلف القضايا الوطنية والحزبية المعروضة على جدول أعمالها، وذلك تحت رئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني بتقنية المناظرة المرئية.
وتوقفت الأمانة العامة عند استعراض تطور الوضعية الوبائية والجهود المتواصلة لاحتوائها بعد تخفيف الحجر الصحي في أغلب جهات وأقاليم المملكة، كما توقفت بالخصوص عند الاتهامات الخطيرة والمتحاملة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية ضد بلادنا ورد فعل الحكومة المغربية.
وبعد التداول في القضايا المذكورة ومدارسة التوصيات المرفوعة للأخ الأمين العام من قبل لجنة النزاهة والشفافية، خلصت الأمانة العامة للتأكيد على ما يلي:
أولا: إن الأمانة العامة إذ تجدد مواقف الحزب الثابتة بضرورة احترام حقوق الإنسان كما نص على ذلك دستور المملكة، وتسجل ما تحقق من تراكمات ومكاسب مشهود لها عالميا، وتعامل المغرب مع الآليات الأممية بكل سلاسة، وإذ تؤكد على الحاجة المتواصلة لترصيد تلك المكاسب وتطويرها، فإنها تعبر عن تثمينها لمطالبة الحكومة المغربية في شخص رئيسها لمنظمة العفو الدولية بالإدلاء بما لديها من أدلة مادية على ادعاء التجسس على مواطن مغربي أو الاعتذار في إطار ما يفرضه نبل مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتدبت المنظمة نفسها لها؛
ثانيا: تنوه الأمانة العامة بمواصلة بلادنا التحكم في جائحة كوفيد-19 رغم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية في بلادنا، كما تنوه بتوسيع عمليات الكشف، وبمواصلة عملية عودة العالقين بعدد من دول العالم، وتطالب الجميع مسؤولين ومقاولين ومواطنين بالاستمرار في اتباع الاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على تلك المكتسبات واجتياز مرحلة الخروج من الحجر الصحي بنجاح؛
ثالثا: فيما يتعلق بتقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة للأستاذين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، فإن الأمانة العامة بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأخ الأمين العام من قبل اللجنة، وبعد التنويه بمبادرة إحالة الملفين عليها، وبمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، فإنها تؤكد على يلي :
اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه؛
تنويهها بالعمل المتميز الذي قامت به اللجنة والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها؛
تأكيدها بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل؛
تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي؛
تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؛
تأكيدها أن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية؛
استنكارها الشديد لمحاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، وتؤكد الأمانة العامة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها؛
تأكيد عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.
رابعا: وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، تؤكد الأمانة العامة استنكارها لمخطط الكيان الصهيوني لضم الضفة الغربية واستنكارها لمختلف انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد بمناسبة المهرجان الوطني الذي ستنظمه مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني يوم السبت 4 يوليوز الجاري تحت شعار "موحدون ضد مخطط الضم"  بمشاركة الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية وعدة هيئات مدنية، على انخراط الحزب المتواصل في الإجماع الوطني الرسمي والشعبي المساند لكفاح الشعب الفلسطيني البطل ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحرر الرباط يوم: الخميس 10 ذي القعدة 1441 ه موافق 2 يوليوز 2020  م
 الإمضاء
النائب الأول للأمين العام
ذ. سليمان العمراني

الأمانة العامة

التعليقات

أضف تعليقك