جهة درعة تافيلالت.. خرق "المعارضة" لتدابير السلامة الصحية يتسبب في إلغاء دورة يوليوز

جهة درعة تافيلالت.. خرق "المعارضة" لتدابير السلامة الصحية يتسبب في إلغاء دورة يوليوز
الاثنين, 6. يوليو 2020 - 15:37

أعلن رئيس مجلس درعة تافيلالت الحبيب شوباني، أنه تقرر إلغاء أشغال دورة يوليوز العادية التي كان من المقرر انعقادها على الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 6 يوليوز 2020، بسبب خرق أعضاء من المعارضة لتدابير وإجراءات السلامة الصحية التي تم اتخاذها لتنظيم أشغال الدورة.

وأوضح بلاغ لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أنه "قبل انطلاق أشغال دورة يوليوز العادية المقررة يوم الاثنين 6 يوليوز 2020 على العاشرة صباحا، عاين رئيس مجلس الجهة بناء على تقرير إدارة الجهة، وجود ممارسات للأعضاء المحسوبين على المعارضة تتعلق بالخرق المتعمد لقواعد السلامة الصحية التي تم الإعداد الجيد لها والتقيد بصرامة، من طرف إدارة المجلس، وذلك بناء على التنسيق المحكم مع الولاية والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة".

ويتعلق الأمر، وفق ما ذكر البلاغ،  بدخول المعارضة لقاعة الجلسات دون تقيد بالضوابط التي اعتمدتها إدارة الجهة بتنسيق مع الولاية رغم تنبيهات موظفي الإدارة المكلفين، ورغم حرص موظفي وزارة الصحة على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، مشيرا إلى "جلوس الأعضاء المذكورين جنباً إلى جنب في غير المقاعد المخصصة لهم في خرق سافر لنفس التدابير".

ولفت المصدر ذاته، إلى احتلال ثلاثة أعضاء بالمجلس، لمقاعد بالمنصة مخصصة لموظفي الولاية، وهي المقاعد التي كانت موضوعة خلف مقعد الوالي في احترام تام لمسافة الأمان الموصى بها من طرف السلطات العمومية.

ونبه البلاغ، إلى "محاولات والي الجهة المتكررة، لثني المخالفين عن خروقاتهم، ودعوتهم للالتحاق بمقاعدهم المخصصة لهم"، مشيرا إلى في السياق ذاته، إلى امتناع نفس أعضاء المعارضة، عن التوقيع في سجل الحضور.

بناء على ذلك، أعلن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت،  أنه "تم خرق السلامة الصحية التي تم اتخاذها لتنظيم أشغال الدورة، حيث قرر بالتشاور مع الوالي إلغاء أشغال الدورة، نظرا لانعدام شروط تنظيمها طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة".

إلى ذلك، حمّل شوباني، "مسؤولية ما قد ينشأ من تبعات قانونية وصحية للأعضاء، الذين تعمدوا خرق التدابير، ذات الصلة، فضلا عن تحميلهم مسؤولية عرقلة أشغال الدورة للمرة الثانية، وكذا عرقلة التصويت على مشاريع اتفاقيات ذات الأثر التنموي الكبير على ساكنة الجهة".

 

التعليقات

أضف تعليقك