قواعد النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية.. المبادئ والآليات

قواعد النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية.. المبادئ والآليات
الاثنين, 6. يوليو 2020 - 18:09

حدد ميثاق النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية قواعد أساسية للاشتغال وحددت فيما يلي:

-       الالتزام بمبادئ الحزب وتوجهاته وقوانينه ومساطره وبالقوانين المنظمة لتولي المسؤوليات العامة.

-       الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية من قبيل الالتزام بمنظومة الصدق والأمانة والإخلاص في العمل والامتناع عن أي عمل من أعمال الفساد أو التدليس والالتزام بسلامة الذمة المالية وعدم استغلال المنصب لخدمة مصالح شخصية وعدم استخدام الممتلكات العامة لأغراض شخصية والتقيد بالضوابط القانونية في ذلك الاستعمال، والترفع عن الشبهات والعمل على صيانة المال العام  وعدم إنفاقه إلا في وجوهه والإلتزام بمبادئ العدل في التعامل مع المرتفقين وعدم التمييز بينهم وعدم قبول أي مكافآت أو وعود أو هبات أو هدايا مالية أو معنوية أو عينية من أي شخص نظير عمل أو خدمة  يقدمها منتخبو الحزب بحكم موقعهم أو وظيفتهم وعدم الاستفادة من ذلك لتحقيق مكاسب شخصية.

فيما يتعلق بقيم النزاهة

حدد الميثاق مبادئ النزاهة فيما يلي:

-       الالتزام بالمصادر والمقررات التنظيمية للحزب

-       تعليل القرارات وتقديم الأسباب والمبررات التي تعمها وتوضحها بشكل معلن

-       عدم حجب المعلومات الضرورية للمساءلة والمحاسبة

-       الالتزام بتقديم معلومات مفصلة وواضحة للهيئات المكلفة بالمراقبة والمحاسبة

-       عدم استغلال المعلومات التي يتم الحصول عليها بحكم الموقع لغرض الربح الشخصي أو تمرير معلومات للآخرين  يمكنهم الاستفادة منها مع ححبها على الآخرين

-       اعتماد نظام الشفافية المالية والإدارية بالهيئات الحزبية

فيما يتعلق بنظام المساءلة

تقديم تقارير عن مختلف المهام والتكليفات للهيئات الحزبية المعنية

دعم ثقافة المساءلة العادلة وممارستها والتقييم الموضوعي

اعتماد نظام تلقي ومعالجة الشكايات

الالتزام بوجود نظام تدقيق ورقابة خارجية للمعاملات المالية  للحزب

فيما يتعلق بالحرص على عدم تضارب المصالح

الإفصاح والكشف عن أية مصالح اقتصادية أو مالية أو تجارية أو شخصية أو معنوية لها علاقة بالوظيفة التمثيلية أو المسؤولية التي يتكلف بها أعضاء الحزب ومنتخبوه.

الامتناع عن المشاركة في أي قرار يخص أي عطاء أو خدمة أو عملية شراء تخص أفراد الأسرة أو أي شركاء للعضو لهم معه مصالح تجارية أو غيرها.

ورقة تقنية حول لجنة النزاهة والشفافية

تم إحداث اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية بقرار للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 23 أكتوبر 2009  بالاستناد إلى ميثاق النزاهة والشفافية المعتمد في الحزب، إضافة إلى باقي وثائق الحزب وكافة القوانين ذات الصلة،  وكذا كافة قواعد النزاهة والشفافية التي أرساها الاجتهاد القضائي وغيرها.

الأهداف والمهام

وتحدد اللائحة الداخلية للجنة أهدافها ومهامها  فيما يلي:

1.   تحديد معايير وقواعد السلوك والأخلاق المطلوبة لضمان الأداء الشفاف والعمل النزيه لهيآت الحزب وأعضائه سواء داخل الحزب أو مؤسسات المجتمع والدولة.

2.  رصد الخروقات والتجاوزات والتبليغ عنها تعزيزا لبيئة النزاهة وتفعيلا لأنظمة المساءلة.

مهام وقائية وتأطيرية

تقوم اللجنة بمهام وقائية وتأطيرية بالأساس، وتتمثل فيما يلي:

- تقدم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية في سلوكيات أعضاء الحزب.

- تأطير أعضاء الحزب وخاصة منتخبيه على أساس قيم النزاهة والشفافية.

- القيام بالتحريات الضرورية في كل ما ينسب لأعضاء الحزب في مجال اختصاصها إما تلقائيا أو بناء على طلب هيئة حزبية أو موازية.

- ترفع تقارير عن أدائها ونتائج تحرياتها.

- تصدر البلاغات عن نتائج أشغالها عند الإقتضاء.

وفيما يتعلق بآليات اشتغالها فحدد النظام الداخلي للجنة عددا من الآليات التي تتعلق بمسطرة الانعقاد ومكان الانعقاد وتوجيه الدعوة لحضور أشغالها وشكليات الاستدعاء.

وينعقد اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يمكن أن تنعقد بطلب من الأمين العام أو أي عضو من أعضائها، ويكون الطلب مبينا للموضوع المطلوب عرضه على اللجنة.

ويخول نظامها الداخلي لرئيسها استدعاء كل من يرى فائدة في الإستماع إليه في إطار تحريات اللجنة، وأيضا  الإستعانة بالخبراء إذا كان من شأن ذلك أن يفيدها في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها، وتتخذ القرارات عن طريق التصويت العلني بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس، وتكون القرارات معللة وتتضمن رأي الأقلية وأسبابه، كما يعين الرئيس مقررا لكل قضية بمجرد توصله بطلب التحري أو اتخاذ قرار بالتحري التلقائي، يقوم المقرر بإنجاز تقرير في الموضوع.

كما أن للجنة أن تشكل من بين أعضائها عند الإقتضاء لجنة فرعية أو أكثر تتولى البحث في القضايا المعروضة عليها وتنجز تقريرا ترفعه إلى اللجنة.

وتكتسي مداولات اللجنة طابع السرية، غير أن قراراتها تكون علنية إلا إذا قررت أو قرر الأمين العام خلاف ذلك.

تعمل اللجنة تحت إشراف الأمين العام الذي يجوز له أن يطلب رأيها في أي موضوع، ويكون لهذا الطلب الأسبقية في البت.

يخبر الرئيس الأمين العام في حالة اتخاذ قرار بالتحري التلقائي لاتخاذ التدابير اللازمة لتيسير عمل اللجنة.

يمكن للجنة استدعاء أي عضو معني بالتحري للحضور إلى مقر اللجنة أو الإنتقال للإستماع إليه مع منحه أجل أسبوع على الأقل إلا استثناء. ويرفع رئيس اللجنة المقررات المتخذة إلى الأمين العام والتي لا يجوز أن تتضمن أي اقتراحات ذات طبيعة انضباطية.

تقوم اللجنة بتبليغ مقرراتها إلى الهيئات الحزبية والموازية التي طلبت منها التحري في موضوع معين يدخل في اختصاصها.

التعليقات

أضف تعليقك