“مصباح” النواب يدعو لتيسير الولوج إلى تمويلات بنكية بشروط تفضيلية

قال مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المقاولات المغربية واجهت، وستواجه بسبب جائحة كورونا، مشاكل عدة نتيجة وطأة الديون، وضعف وتآكل رأس المال والموارد الذاتية، مما يتطلب في رأيه العمل على مساعدتها، كبيرة وصغيرة وصولا للتجار والحرفيين والفلاحين وأصحاب المشاريع والمقاولات الذاتية، وعلى تأمين التمويل الكافي، لتجاوز تداعيات الأزمة، مثمنا ما جاء به القانون المالي التعديلي في هذا الصدد.

ودعا ابراهيمي، الذي كان يتحدث يوم الخميس 09 يوليوز، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للدفع بالمبادرة الملكية للدعم وتمويل الشركات “انطلاقة” الموجهة للشباب، واعتماد تدابير وقرارات ظرفية واستثنائية، من أجل دعم إنعاش الاقتصاد الوطني، وتيسير ولوج الأسر والمقاولات والتجار والمهنيين والحرفيين إلى التمويلات البنكية بشروط ميسرة وبفوائد تفضيلية استثنائية، مطالبا بأن تكون الحكومة طرفا ثالثا فاعلا في هذه العلاقة، ضامنة للمقاولات، ووسيطا ضاغطا في مواجهة الأبناك لصالح المقاولات.

وأشاد رئيس الفريق، في الاجتماع ذاته، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل، بما أقرته الحكومة بشأن الاستمرارية لتحقيق الأولويات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2020، كمواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، مع التوظيف الأمثل للاستثمار العمومي لدعم المقاولة الوطنية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى.

ودعا ابراهيمي، لتقوية ودعم المنظومة الصحية، وتجويد حكامتها، ومواصلة الإجراءات المتخذة لصالحها إبان مواجهة جائحة كورونا، مع تحفيز وتعزيز الموارد البشرية العاملة في المنظومة الصحية، بالرفع من مردوديتها ومضاعفة أعدادها، منتقدا استمرار العمل بصفقات التفاهم، خاصة في مشاريع لا علاقة لها بمواجهة خطر تفشي فيروس كوفيد19.

وعلى المستوى الاجتماعي، أكد إبراهيمي، أن تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد للوجود، بات يشكل فرصة لضمان التنسيق والاندماج والشفافية في العمل الاجتماعي من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب توفير الحد الأدنى من الدخل بالنسبة للأشخاص غير القادرين على العمل، على غرار الحد الأدنى للأجر.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.