بروحو يدعو لاعتماد ميثاق اجتماعي واقتصادي وسياسي لمواجهة إكراهات الجائحة

بروحو يدعو لاعتماد ميثاق اجتماعي واقتصادي وسياسي لمواجهة إكراهات الجائحة
الجمعة, 10. يوليو 2020 - 16:21

دعا عبد اللطيف بروحو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ميثاق سياسي يضمن استمرار التعبئة العامة والثقة في المؤسسات، باعتبارها ضمان الإقلاع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتغليب الأفق الوطني على الحسابات الانتخابية الضيقة، التي تضعف الثقة في المؤسسات وتضرب الأسس الديمقراطية التي أصبحت من ثوابت المملكة دستوريا.

وأكد بروحو، في كلمة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، اليوم الجمعة، أهمية اعتماد ميثاق اقتصادي يضمن مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين في مواجهة آثار الجائحة بالتناسب المنطقي، عوض حرص بعض الفئات على التنصل من التزاماتها الوطنية في هاته الظرفية، أو محاولة تحقيق مكاسب مالية إضافية على حساب معاناة المهنيين وعموم المواطنين.

وعبّر المتحدث ذاته، عن تنويهه بالسرعة والفعالية التي تميز بها الأداء الحكومي منذ بداية الحجر الصحي، سواء تعلق الأمر بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أو بصرف الدعم الخاص بمختلف فئات الأجراء والعاملين في القطاع غير المهيكل.

وأوضح بروحو، أنه بعد تمكن المملكة من ربح رهان التخفيف من آثار الجائحة على الأسر والمقاولات والأجراء، يبقى التحدي الرئيسي ضمان استعادة القطاعات الاقتصادية لديناميتها الإنتاجية ضمانا لطاقتها التشغيلية وحفاظا على القدرة الشرائية للفئة النشيطة من المجتمع.

واعتبر أنّ هذا التحدي يفرض استمرار التعبئة العامة والطابع التضامني والثقة في المؤسسات، مشددا على أنّ هذه العناصر تشكل نقاط القوة الرئيسية التي تميز بها الشعب المغربي خلال هذه الفترة الحرجة التي مرت منها البلاد.

وعلى المستوى الاجتماعي، وبالنظر للمخاطر الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الرجوع التدريجي للنشاط الاقتصادي، وما يرافق ذلك من فقدان مناصب الشغل وضعف القدرة التشغيلية للمقاولات، دعا بروحو، إلى ميثاق اجتماعي تتحمل فيه كل الأطراف مسؤوليتها الكاملة، وتستحضر الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا، بحيث يكون الحرص فيه على ضمان استئناف تدريجي للآلة الإنتاجية، بغية ضمان الحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، على ضرورة تجويد مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، لإعطاء انطلاقة فعلية لعدد من الأنشطة الاقتصادية المتضررة بشكل كبير من الجائحة، خاصة القطاع السياحي والمهن الصغرى المرتبطة به، إضافة إلى القطاع العقاري الذي يشغل شبكة واسعة من المهنيين المرتبطين به وجلها في مجال الصناعة التقليدية.

التعليقات

أضف تعليقك