أمكراز: النهوض بالتشغيل يستدعي العمل الجماعي والتكامل والالتقائية بين الفاعلين

أمكراز: النهوض بالتشغيل يستدعي العمل الجماعي والتكامل والالتقائية بين الفاعلين
الجمعة, 10. يوليو 2020 - 18:19

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن مسألة النهوض بالتشغيل ومواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم المهني تستدعي العمل اليد في اليد والسعي إلى تحقيق التكامل والالتقائية بين مختلف الفاعلين، معتبرا أنّ "الطابع العرضاني للتشغيل، يفرض الاشتغال بتناغم والتنسيق بين كافة المتدخلين، بدءا من الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية، إضافة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الفاعلة في مجال التشغيل والإدماج المهني، وكذا القطاعات المنتجة التي تشرف على تدبير مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية".

جاء ذلك في كلمة لأمكراز بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة 10 يوليوز الجاري، حيث ذكر أن السياسات العمومية للتشغيل تساهم في التخفيف من حدة البطالة، من خلال دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل، وتطوير البرامج الإرادية مع اعتماد إجراءات جديدة، إضافة إلى تعزيز الوساطة في سوق الشغل وتدعيم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل.

أثر الجائحة على التشغيل..

وتوقف أمكراز في كلمة عند أثر جائحة "كورونا" على التشغيل، قائلا: تعيش بلادنا على غرار دول العالم ظرفية خاصة من جراء جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، ومما لا شك فيه، فهذه الجائحة كان لها وقع مباشر على وضعية الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وعلى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة، بما في ذلك سوق الشغل. فمن المرتقب أن يعرف هذا الأخير فقدان العديد من مناصب الشغل حسب القطاعات، وكذا نقص منافذ الادماج المهني والاقتصادي بالنسبة للشباب بمختلف مستوياتهم.

وتابع، منذ ظهور الآثار الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد في بعض الدول، سارعت الحكومة بتوجيهات سديدة من صاحب الجلالة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية الضرورية لمنع تفشي الوباء في بلادنا، وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كأولى الأولويات، حيث كنا من بين الدول السباقة إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية والاحترازية الاستثنائية، وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة التراب الوطني.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه كان لاختيارات بلادنا في هذا الشأن كلفته الاقتصادية والاجتماعية على الخصوص، مبرزا أنه من أجل التخفيف من تداعياتها، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وهو الصندوق الذي أقبل على المساهمة فيه بشكل تلقائي ومكثف مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية والمنتخبين، والهيئات الحزبية والنقابية، والفاعلين الاقتصاديين وعدد من الفعاليات المدنية والإعلامية والجمعوية وعموم المواطنين على حد سواء.

وأضاف، كما اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لفائدة الأجراء والمقاولات، لا سيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، كما اتخذت مجموعة من القرارات لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت بفعل تقلص أو توقف النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا.

دعم ومواكبة التشغيل..

قال أمكراز إن الظرفية الوبائية الراهنة، تتطلب تظافر الجهود والتنسيق بين كافة المتدخلين بما فيهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تلعب دورا محوريا في دعم ومواكبة تشغيل الباحثين عن شغل، والتنقيب عن فرص الشغل ومواكبة المشغلين والإشراف على تنفيذ مختلف برامج إنعاش التشغيل ومنظومة التشغيل الذاتي.

وفي هذا السياق، وخلال فترة الحجر الصحي، يردف المتحدث ذاته، "تمت مواصلة تقديم الخدمات والبرامج عن بعد، وسجلت حصيلة البرامج المنجزة من طرف الوكالة إلى حدود متم شهر ماي 2020، تراجعا على مستوى آليات دعم التشغيل المأجور (دون احتساب التشغيل بالخارج) بنسبة  38 بالمائة، وتراجع نسبة تحسين قابلية التشغيل (تأهيل – دعم القطاعات الواعدة) بنسبة 67 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.".

وأكد أمكراز أن الوكالة اليوم مطالبة، قبل أي وقت مضى، بتكريس جهودها وتعزيز وتقوية دورها في مجال الوساطة، والإسهام في إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني والتصدي للتداعيات التي فرضتها هذه الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على سوق الشغل.

التعليقات

أضف تعليقك