خيي: قانون المالية التعديلي ركز بشكل كبير على المحافظة على مناصب الشغل

أكد محمد خيي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع القانون التعديلي تضمن بشكل واضح وصريح ثلاثة توجهات رئيسية، هي الحفاظ على مناصب الشغل، ومواكبة إعادة إقلاع الأنشطة الاقتصادية، إضافة للتحول الرقمي وإصلاح الإدارة العمومية بشكل عام.

وأضاف خيي، في تصريح لـpjd.ma، أن التوجه الرئيسي والمحدد الأساسي بالنسبة لمشروع قانون المالية التعديلي، هو الحفاظ على مناصب الشغل، ويتجلى هذا الأمر بالأساس أولا في استمرار تقديم الدعم للمقاولات التي تحافظ على مناصب الشغل لديها.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن استمرار دعم المقاولات موجه للتي تلتزم بالمحافظة على 80 في المائة من مناصب الشغل على أقل تقدير، مشيرا في ذات الوقت، إلى منشور رئيس الحكومة الذي يتعلق بقضية تأجيل الترقيات، حيث أكد وزير المالية على أن المناصب المالية المتوفرة لدى القطاعات الحكومية تقدر ب44 ألف منصب شغل من الآن إلى غاية 30 يونيو 2021، على عكس ما يتم ترويجه من كون أن الحكومة لجأت إلى التقشف وإلى إلغاء المناصب ووقف التوظيف.

ونفى خيي، أن يكون هناك توجه نحو إلغاء مناصب الشغل بالنسبة للقطاعات الحكومية، مبينا أن الأمر يتعلق بمراجعة بعض القطاعات التي يمكن الاستغناء عن بعض المناصب أو تأجيلها بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة فقط.

وأوضح عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن عملية مواكبة باقي القطاعات المتضررة، مستمر من أجل ضمان عودة أو استئناف نشاطها، وخلق مزيد من مناصب للشغل، خاصة بالقطاعات التي تضررت مثل السياحة والخدمات الأخرى المرتبطة بها.

وأضاف أن هناك مجهودا كبيرا للحكومة التي تعي بأن الظروف والأزمة المترتبة عن جائحة كورونا ستؤثر بشكل عام، وستنتج عنها خسائر محققة بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي توقع قانون المالية التعديلي أن تعرف نسبة النمو سالبة ب (- 5 في المائة )، بمعنى أن الثروة الوطنية ستتراجع.

وأردف أن الجهد اليوم قائم على مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية، وأساسا الحفاظ على مناصب الشغل، مبينا أن حفاظ المقاولة على حيويتها واستمرارها دون فقدان أحد مستخدميها لمنصبه، يتطلب دعمها ماليا إلى أن تتجاوز آثار الجائحة.

وأشار خيي، إلى أن قانون المالية التعديلي، إضافة لكونه استحقاق قانوني تنظيمي بالنظر إلى أن الفرضيات الأساسية لقانون المالية الساري إلى حد اليوم، قد تم تجاوزها بالكامل، سواء نسبة النمو والعجز التجاري، وتوقع المداخيل أو فيما يتعلق بإعادة توزيع النفقات إلى غير ذلك.

وتابع أنه كان من الضروري اللجوء إلى آلية المصادقة على قانون مالية تعديلي على غرار ما جرى في العديد من الدول، التي لجأ بعضها إلى قانونين تعديليين أو ثلاثة قوانين تعديلية بسبب وجود متغيرات كثيرة وضبابية في قراءة المشهد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة لصعوبة في توقع المعطيات التي يمكن أن تبنى عليها السياسات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.