وزير المالية يعلن عن أهم التعديلات المقبولة على مشروع قانون المالية المعدل

قال  محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن من بين أهم التعديلات المقبولة المقدمة على مشروع قانون المالية المعدل، “منح أجل إضافي مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أو بناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقي مع الدولة”.

وأضاف بنشعبون خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس النواب، الاثنين 13 يوليوز الجاري، أن من التعديلات المقبولة أيضا، تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين (20) مليون درهم، الراغبين في ذلك، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، أو برسم دخولهم الفلاحية، أو هما معا، من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر.

وأوضح الوزير، أن هذه الزيادات والغرامات والذعائر تتعلق “بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019، الذي تم الإدلاء بها على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020″، و”بالأداء التلقائي للواجبات المستحقة والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 30 سبتمبر 2020”.

وتابع بنشعبون، وتم قبول تعديل يتعلق بـ “تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع الفحص، ولا زال لم يتم في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، من تسوية وضعيتهم من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال 2016 و2017 و 2018″، وكذا “نسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس سنوات”.

ومن التعديلات المقبولة أيضا، “توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أراضي فضاء مخصصة لبناء محلات للسكن، مع الرفع من الأساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من 1.000.000 درهم إلى 2.500.000 درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020″، إضافة إلى “إعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية مع تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي”.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن من بين أهم التعديلات المقبولة أيضا، ما يتعلق بتمديد سريان مفعول المساهمة الإبرائية، موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية للسنة المالية 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات ليصبح من فاتح يناير 2020 ‘لى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.