الحكومة تؤكد أن سنة 2021 ستشهد إحداث أكبر عدد من الوظائف في القطاع العام

الحكومة تؤكد أن سنة 2021 ستشهد إحداث أكبر عدد من الوظائف في القطاع العام
الاثنين, 13. يوليو 2020 - 21:16

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه سيتم إحداث ضِعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، وهو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب، مشددا على أنّ سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم تداوله من طرف البعض.

وأوضح بنشعبون في جواب  على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس النواب، الاثنين 13 يوليوز الجاري، أنه على عكس ما تم التطرق له، فإن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية (الداخلية، ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني)، التي تمثل لوحدها أزيد من 90 بالمائة (في المتوسط بين سنتي 2016 و2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية، وهو ما يعني أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط 10 بالمائة من المناصب المالية التي سيتم فتحها.

إلى جانب ذلك، يسترسل المسؤول الحكومي، وطبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية.

التعليقات

أضف تعليقك