رئيس الحكومة: التمكين الاقتصادي للنساء صمام أمان للمجتمع وللأسرة

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يعد بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية، بما فيها أدوار الرعاية والتنشئة والاحتضان.

وسجل العثماني، بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020، على أهمية البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء سواء لتعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.

وأوضح رئيس الحكومة، أن البرنامج الذي يعزز اختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.

وسيقوي البرنامج، يضيف رئيس الحكومة، الفرص الاقتصادية وسيوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها بولوج عالم الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي، لأن “من شأن تجويد فرص عمل النساء وولوجهن العمل اللائق أن ينتج مؤشرات تستهدف المساواة وتمكين النساء”.

وذكر رئيس الحكومة بما ورد في البرنامج الحكومي، الذي خصص أهداف محوره الأول لصون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة”، إذ تم التنصيص على ضرورة تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.  

وفي سياق التذكير بما راكمته بلادنا من تجربة مهمة في مجال ميزانية النوع الاجتماعي، أشار العثماني، إلى الالتزام السنوي للميزانية، بما يعبر عن صدقية مساعي المغرب في إحقاق مبدأ المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء، مبرزا أن  البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، مع توفير فرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.