هذه مقترحات “مصباح” المستشارين لاسترجاع الثقة في الاقتصاد الوطني
في سياق تفاعله مع مختلف الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية المعدل، ومن أجل العمل على استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته، دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى مواصلة الجهود لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية لتدارك نقط التأخر المسجلة في هذا الباب من جراء هذه الأزمة الصحية بغية استرجاع الثقة في الاقتصاد الوطني، ومنها على الخصوص التحكم في المديونية.
واقترح فريق “المصباح” في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، رئيس الفريق نبيل شيخي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إحداث مرصد وطني لمتابعة وقياس أثر التمويل المالي للمقاولات من خلال قياس مدى تطور التمويل المقاولاتي وتتبع نسبة قبول الطلبات وتتبع انخفاض معدل رفض طلبات التمويل في إطار قياس دينامية وتنافسية المقاولة.
وطالب الفريق، بتسريع وتيرة دراسة الأبناك لطلبات المقاولات في مجال التمويل على الصعيد الوطني ودعوتنا بهذه المناسبة القطاع البنكي إلى الانخراط الإيجابي والفعال وبحس تضامني في تنزيل ما تتخذه بلادنا من إجراءات، مؤكدا على ضرورة مواصلة دعم الشرائح الاجتماعية الهشة والمتضررة من الجائحة ودعم النسيج المقاولاتي بما يحافظ على مناصب الشغل ويسهم في إعادة الدينامية المطلوبة للاقتصاد الوطني.
ودعا المصدر ذاته، إلى تسريع تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين وكذا وتيرة الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد المبني على اعتماد نظام القطبين: قطب عام وقطب خاص، فضلا عن تسريع التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد لمأسسة دعم الأسر المغربية في وضعية فقر وهشاشة، عوض تأخيره بدعاوى غير موضوعية؛
وأكد فريق “المصباح” بالغرفة الثانية، على الاستمرار في ضمان احترام شروط السلامة والصحة داخل المقاولات والاستغلاليات الفلاحية وفي وسائل نقل العمال والمستخدمين، مع تعزيز حملات التوعية والتحسيس، مطالبا بتعزيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني والسعي إلى إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية.
ودعا الفريق، إلى إعادة الاعتبار للمنظومة الصحية وتطويرها، بما يتلاءم مع التحديات المطروحة بفعل الجائحة ومـآلاتها المحتملة، سواء عبر إمدادها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، أو برفع منسوب الحكامة في تدبير شؤونها، أو مراجعة الوضعية الاجتماعية لمهنيي الصحة العاملين بها.
واقترح المصدر ذاته، اعتماد مقاربة شمولية في محاربة التهريب والغش الجمركي من أجل ضمان شروط المنافسة الشريفة بين كل التجار والمهنيين، مطالبا بإعادة النظر في منظومة التحفيزات الجبائية والعقارية والدعم المالي العمومي، وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج والتصنيع المحلي.
إلى ذلك، دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى اعتماد إجراءات ضريبية وجبائية أكثر جرأة ضمن مشروع قانون المالي للسنة المقبلة وفتح نقاش وتشاور واسع بشأنها استنادا إلى تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتداعيات الجائحة.