الناصري: قانون المالية المعدل واكب الشق الاجتماعي وخطاب المعارضة يجب أن يكون عقلانيا

الناصري: قانون المالية المعدل واكب الشق الاجتماعي وخطاب المعارضة يجب أن يكون عقلانيا
الأربعاء, 15. يوليو 2020 - 0:26
عبد المجيد أسحنون

أكد نوفل الناصري عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية المعدل واكب الشق الاجتماعي، مردفا أن الأولويات الكبرى لقانون المالية لسنة 2020 مازالت حاضرة به، ومن ضمنها المتعلقة دعم التعليم والصحة والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والاستثمار.

وشدد الناصري، الذي حل ضيفا على برنامج قضايا وآراء الذي تبثه القناة الأولى ليلة يوم الثلاثاء، على أن خطاب المعارضة يجب أن يتسم في هذه اللحظات التي يعيشها المغرب ب"المنطق العقلاني"، لأن الأسس الاقتصادية على المستوى العالمي تغيرت، ونعيش تفكك المنظومة المالية العالمية، مبرزا أنه إضافة لنجاح المغرب في محاصرة جائحة كورونا والتحكم في الوضعية الوبائية، تم وضع فرضيات "حقيقية" لقانون المالية المعدل.

ويرى الناصري، أن المغرب في حاجة ماسة إلى خطاب معقول وبناء، ينسجم مع التوجهات التي رسمتها المملكة المغربية، قائلا: "يجب أن نعطي نموذجا لديمقراطية صاعدة في المملكة المغربية".

ولفت الناصري، الانتباه، إلى أن 62 في المائة من القطاعات توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى توقف أزيد من 950 ألف مغربي عن العمل، وتضرر حوالي 5 ملايين أسرة، مضيفا أن الإشكال الكبير التي وقعت فيه الدول هو عدم قدرتها على التنبؤ بمآلات اقتصاداتها.

وتابع أن الآثار السلبية لفيروس كورونا، تضاعفت أربع مرات بالمقارنة مع الأزمة المالية لسنة 2008، مضيفا أن جميع التقارير الدولية كانت تنتظر 24 يونيو من أجل تحديد الآثار المتوقعة، لذلك فالمملكة المغربية كانت موفقة حينما بدأت في نهاية يونيو، بوضع الفرضيات المذكورة التي بنت عليها قانون المالية المعدل.

وجدد الناصري، التأكيد على أن المغرب واكب أزمة كورونا بإجراءات اقتصادية واجتماعية حقيقية، بدءا من صندوق تدبير جائحة كورونا، وذلك من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.

التعليقات

أضف تعليقك