ترأسه العثماني..هذه مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري

ترأسه العثماني..هذه مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
الأربعاء, 29. يوليو 2020 - 9:48

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، خصص لتدارس المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية، والتمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، والمصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أعمال اللجنة الوزارية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أكد في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وذلك بفضل تعبئة وتظافر جهود الجميع، إذ تمت المصادقة على كافة التصاميم المديرية للقطاعات الحكومية المعنية باللاتمركز الإداري، مشيرا إلى تحديد العديد من التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك، إضافة إلى إصدار قرار بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع يروم تسريع هذا الورش لما له من انعكاسات إيجابية على تقريب الخدمات من المرتفقين، من خلال نقل الاختصاصات التقريرية للتمثيليات اللاممركزة بالجهات ومدها بالوسائل البشرية والمالية الضرورية من أجل تمكينها من اتخاذ القرار على المستوى الترابي والمواكبة الفعلية للجماعات الترابية.

وسجل العثماني، أن هذا الورش، هو بمثابة رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة، والذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد على إخراج وتفعيل مضامينه، مؤكدا أن تعميق هذا الإصلاح يستلزم تعديل النصوص القانونية الأفقية المتعلقة بكافة القطاعات الحكومية، كما يتطلب التسريع بإصلاح النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بكل قطاع حكومي.

وكشف بلاغ رئاسة الحكومة، أنه في ختام اجتماع اللجنة، تم اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات، حيث تمت المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أعمال اللجنة الوزارية مع الأخذ بعين ملاحظات أعضاء اللجنة.

ومن ضمن التوصيات التي خلص إليها الاجتماع، دعوة القطاعات الحكومية إلى الإسراع بإحالة النصوص التنظيمية الجاهزة على المسطرة التشريعية، بالإضافة إلى التعجيل بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الأفقي ومن بينها المرسوم بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية.

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع، الذي حضره، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و الأمين العام للحكومة، و الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على ضرورة البت في موضوع التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم خلال شهر غشت المقبل، فضلا عن حث القطاعات الوزارية على الإسراع بتفعيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وتنزيل الالتزامات المقررة في مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

يشار إلى أنه منذ صدور المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري يوم 26 دجنبر 2018، والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بتاريخ 24 يناير 2019، شرعت اللجنة الوزارية في القيام بمهامها الرامية إلى تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواكبة القطاعات الحكومية في صياغة تصاميمها المديرية.

التعليقات

أضف تعليقك