خوجة: إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ضرورة لتأطير النقاش حول الطفولة وسبل حمايتها

خوجة: إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ضرورة لتأطير النقاش حول الطفولة وسبل حمايتها
الخميس, 17. سبتمبر 2020 - 16:52

أعادت الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها الطفل عدنان بمدينة طنجة، طرح نقاش واسع حول مدى نجاعة الضمانات القانونية والاجتماعية والتربوية، التي يوفرها المجتمع لهذه الفئة العمرية الهشة.

وفي هذا السياق، أكدت أسماء خوجة، رئيسة المنظمة المغربية للرائدات، أن النقاش حول السبل الممكنة لحماية الأطفال واليافعين والقاصرين، يجب أن يستمر ليرى المجتمع المغربي ما يمكن أن يقدمه - كل من موقعه- لحماية "أطفالنا من مثل هذه الجرائم البشعة التي تدمر حياتهم ومستقبلهم".

وشددت خوجة، في تصريح لــpjd.ma، على أهمية التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي نص عليه الفصل 32 والفصل 169 من دستور المملكة، وصدر القانون المتعلق به في الجريدة الرسمية شهر غشت 2016، والذي يفترض، أن يكون هو من يؤطر هذا النقاش ويتابع عمل مختلف القطاعات في مجال حماية الأسرة والطفولة، ويقوم بأدواره الدستورية.

وبعد أن عبرت عن تعزيتها لأسرة الطفل الفقيد وتضامنها معها، قالت رئيسة المنظمة المغربية للرائدات، إن النقاش حول ضمانات وتدابير حماية الطفولة ليس جديدا، وإنما تجدد من طرف الآلاف من المواطنين إثر هذا الحادث الأليم، مشيرة إلى أن منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الدفاع والترافع عن الأطفال، دائمة التطرق لهذا الموضوع.

واسترسلت، "المهم اليوم هو هذا الإحساس الجماعي بالمسؤولية، فحماية أطفالنا وتوفير أحسن الظروف لنشأتهم الطبيعية هو مسؤوليتنا جميعا وهو ضمان لمستقبل بلدنا".

وأشارت الفاعلة الجمعوية، إلى أن المسؤولية تتحملها جميع مؤسسات المجتمع بدءا من الأسرة، مرورا بالمدرسة، ثم وسائل الإعلام، فالمنظمات والجمعيات العاملة في مجال الطفولة، وانتهاء بالمؤسسات الأمنية، مضيفة أن الآباء اليوم مطالبون بإيجاد وسائل وطرق للتواصل من أجل توعية الأبناء وحمايتهم من كل المخاطر التي يمكن أن تهددهم، سواء داخل البيت أو خارجه.

  وفي هذا السياق، سجلت المتحدثة ذاتها، أهمية انخراط المدرسة في المقام الأول إلى جانب الأسرة بصفتها النواة الأولى للتنشئة، إضافة لوسائل الإعلام في حملات التحسيس والتوعية، مع عدم إهمال الدور المهم الذي تقوم به المنظمات والجمعيات، خصوصا التي تشتغل في مجال الطفولة وفي مجال الدفاع عن حقوق هذه الفئة الهشة.

ويأتي بحسب خوجة، في المقام الثاني المنظمات والجمعيات الحقوقية، التي تقوم بدور مهم في الدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، مبرزة أهمية الاستماع إليها والأخذ برأيها في المواضيع المتعلقة بالطفولة وحمايتها ومساعدتها في مهامها النبيلة.

وأوضحت خوجة، أن هناك حاجة إلى مراجعة الترسانة القانونية حتى تكون أكثر ملاءمة لروح ومقتضيات دستور 2011، سواء ما يتعلق بأشكال ووسائل الإثبات، أو تشديد العقوبة في حال كان الضحية طفلا وكذا في حالة العود، وأن يستثنى المعتدي من أي تخفيف أو عفو، مضيفة "أننا  اليوم في أمس الحاجة لإخراج قانون محاربة العنف ضد الطفل والفتاة".

ومن جانب آخر، دعت الفاعلة الجمعوية، إلى التركيز كذلك، على تقديم الدعم النفسي وتوفير الرعاية بشكل مستمر ودائم للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، لتخفيف الآثار النفسية لهذه الاعتداءات عليهم ودورها الكبير في تدمير الطفل والحط من كرامته، وتخريب مستقبله.

التعليقات

أضف تعليقك