العثماني: الحكومة حاضرة في جميع مراحل اتخاذ القرار وتتحمل مسؤولية تدبير جائحة "كورونا" 

العثماني: الحكومة حاضرة في جميع مراحل اتخاذ القرار وتتحمل مسؤولية تدبير جائحة "كورونا" 
الثلاثاء, 22. سبتمبر 2020 - 11:06

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تدبير جائحة كورونا "كوفيد-19"، وأنه يقوم بدوره الطبيعي، بصفته رئيسا للحكومة، في جميع القرارات الأساسية أو ذات الطابع الأفقي، فيما يكون اتخاذ القرار والتواصل بخصوص القرارات القطاعية أو بمجالات محددة، على مستوى الوزير المعني". 

ونفى العثماني، ما يقال عن كون الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها، وقال إنه "كلام غير صحيح، وهناك تواصل حكومي، سواء لرئيس الحكومة أو لباقي الوزراء"، موضحا أن القرارات الأساسية والكبرى تتخذ عموما في اجتماعات تضم الوزراء المعنيين، والحكومة تتابع تقييم الوضعية أسبوعيا، أو أكثر من مرة في الأسبوع، لكن القرارات الجزئية تتخذ إما من قبل القطاعات المعنية التي تصدر مذكراتها، أو ترابيا من قبل الولاة والعمال، وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون المتعلق بتنظيم بحالة الطوارئ، والذي يمكن من التدخل السريع محليا وحسب كل مجال.

وأوضح رئيس الحكومة في حوار مع مجموعة" أوريزون. بريس"،  أن صدور بعض القرارات بين الفينة والأخرى في وقت متأخر، يعود أساسا إلى ضرورة التعامل بسرعة مع المعطيات التي تتطور بسرعة، والتي قد  يُتَوصل بمعلومات مهمة بخصوصها في آخر لحظة.

كما يرجع إلى، -بحسب العثماني، إلى الرغبة في التقليل من حالات الإصابة بالفيروس، وفي التحكم في الوباء، فمباشرة بعد التوصل بالمعطيات الجديدة، تتم دراستها وتمحيصها ودراسة سبل التفاعل الآني معها، من خلال بعض الإجراءات القاسية والسريعة في بعض المرات، لأن أي تأخر في الرد قد تكون كلفته الصحية ثقيلة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن جميع دول العالم تلجأ لقرارات متشددة، في كثير من الأحيان، وبطريقة غير متوقعة، لأن الأمر يتعلق بتطور الوباء، الذي لم يكشف بعد عن كل أسراره، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا توجد أي دولة أو حكومة في العالم ترغب في إغلاق النشاط الاقتصادي، أو الحد من حركية المواطنين".

وبالنسبة لتقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، كشف العثماني،  أن هذه الأخيرة بصدد تهييئ خطة الإنعاش الاقتصادي للمرحلة المقبلة، بعد أن اتخذت إجراءات مهمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، التي عرفت تقديم الدعم المباشر لحوالي ستة ملايين شخص بمبلغ حوالي 8 مليار درهم شهريا، وهي عملية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، إلى جانب الإجراءات المتضمنة في قانون المالية المعدل، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية ودعم المقاولات المتضررة من تداعيات الجائحة.

التعليقات

أضف تعليقك