حامي الدين: قيادة "المصباح" عبرت عن رفضها للمحاكمة الجائرة.. وأعتز بالتضامن معي داخل الحزب

حامي الدين: قيادة "المصباح" عبرت عن رفضها للمحاكمة الجائرة.. وأعتز بالتضامن معي داخل الحزب
الثلاثاء, 22. سبتمبر 2020 - 22:14

عبر الدكتور عبد العالي حامي الدين الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة والمستشار البرلماني، عن شكره لكل من تضامن معه، كما عبر عن فخره واعتزازه للتضامن الذي لقيه داخل حزب العدالة والتنمية،  وأضاف حامي الدين: "تضامنكم يزيدني فخرا واعتزازا وإيمانا بالفكرة الإصلاحية التي تجمعنا، ويزيدني ثقة وأملا بأن المستقبل سيكون أفضل بحول الله".

وعدد حامي الدين، في تدوينة نُشرت ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرات التضامن مع قضيته داخل الحزب، مذكرا أن  هذه  القضية كانت حاضرة   في جلسات الحوار الداخلي بمراكش، رغم ما كان يطبع النقاش خلال جلساته من اختلافات وتقديرات متباينة، مردفا أن قضية محاكمته حظيت بإجماع الحاضرين وأثارت غضب جميع قيادات الحزب وعلى رأسهم الأخ الأمين العام.

وذكر حامي الدين، في نفس السياق، بصدور عدة بيانات عن الأمانة العامة وعدة تصريحات من عدد من القيادات كلها تنديد بهذه المحاكمة الجائرة، وتعبير عن رفضها لها بشكل واضح، معددا مبادرات الدعم ومنها  تعبئة  الأمانة العامة لفريق من المحامين المتطوعين من داخل وخارج الحزب، عبروا منذ اليوم الأول عن مستوى عال من النضالية والحضور، إضافة إلى تشكيل لجنة للدعم من طرف الأمانة العامة تجتمع بشكل دوري وتقوم بتقييم مسار هذه المحاكمة من جوانبها القانونية والإعلامية والسياسية.

يذكر أن محمد اللحية، القاضي بمحكمة الاستئناف بفاس، أعلن تأجيل البت في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، الى 30 مارس 2021 بسبب "إصابة مستشارين من هيئة الحكم في الملف بفيروس كورونا، وبسبب الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا".,

يشار إلى أن دفاع الدكتور عبد العالي حامي الدين أكد في مناسبات متعددة أن الملف ما كان له أن يُفتح أصلا من الوجهة القانونية انطلاقا من ثابتين اثنين، الثابت الأول: أن الدعوى العمومية تعتبر دعوى ساقطة بمقتضى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تقر بسقوط الدعوى العمومية بموجب صدور حكم بات ونهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء بالمقضي به أما الثابت الثاني، فيرتبط، بأنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الوقائع مرتين، خاصة وأن كل الوقائع تؤكد أنه ليس هناك اكتشاف جديد، لذلك لا يمكن أن يطرح الملف مرة أخرى، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وهو الأمن القضائي وثقة الجمهور في القضاء.

 

التعليقات

أضف تعليقك