اتفاق بين التربية الوطنية والمجلس الاقتصادي لإنجاز الدراسات في مجالات مشتركة
اتفقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 23 شتنبر2020 بالرباط على تبادل الخبرات والمعطيات، والاستفادة المتبادلة في إنجاز الدراسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذات الاهتمام المشترك.
وبمقتضى اتفاقية-إطار وقعها كل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس اعويشة، ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات عز الدين الميداوي، سيشمل التعاون بين الأطراف الموقعة استثمار الكفاءات العلمية والخبرات المهنية التي تزخر بها الجامعات المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إنجاز برامج ومشاريع دراسية وبحثية مشتركة حول القضايا التي تندرج في مجالات تدخل المجلس.
كما سيتم، بموجب الاتفاقية، دعم البحث العلمي الجامعي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يضعها المجلس ضمن أولوياته، ودراستها بتنسيق مع مراكز ومختبرات ووحدات البحث المتخصصة بمختلف المؤسسات الجامعية، وفق برامج تنفيذية محددة.
وتشمل هذه الاتفاقية، أيضا، تشجيع تبادل الخبرات بين المجلس والجامعات المغربية من خلال الاستعانة المتبادلة بالخبرات والكفاءات العلمية والمهنية والجمعوية التي يتوفرون عليها، وذلك وفق آليات محددة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.
وتتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من الإجراءات تهم التواصل وتبادل المعطيات، والمعلومات وتطوير الرصيد الوثائقي، وكذا تنفيذ الاتفاقية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال أمزازي، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى استثمار الطاقات العلمية والمهنية التي تزخر بها الجامعات المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إنجاز برامج ومشاريع دراسية وبحثية مشتركة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المملكة.
واعتبر أن الاتفاقية ستكون فرصة للمجلس وللوزارة لوضع برامج تنفيذية مشتركة تحدد آليات التنظيم المشترك لعملية تبادل الخبرات، وقائمة القضايا والمواضيع ذات الأولوية المراد إنجاز دراسات وأبحاث بشأنها، وآليات وشروط إعدادها، ووحدات البحث المكلفة بإنجازها، وكيفيات تمويلها، والبرمجة الزمنية المتعلقة بها، والنتائج المتوخاة منها.
وتابع الوزير، أنها تشكل فرصة كذلك لتشجيع وتحفيز الباحثين الجامعيين من أساتذة وطلاب الدكتوراه والماستر على الانخراط في دراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشكل أحد أهم أولويات وانشغالات المملكة.
من جهته، أكد رضا الشامي أن هذه الشراكة تترجم التقائية في الإرادات والأهداف المشتركة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها، مبرزا أن هذا الأخير يعتبر في رؤيته الجديدة واستراتيجيته المستقبلية، الجامعة ومؤسسات المعرفة والبحث شريكا أساسيا في المهام الاستشارية والاقتراحية التي يضطلع بها لدى الحكومة والبرلمان وباقي السلطات العمومية.
وأضاف أن الجامعة هي حلقة أساسية في سلسلة القيمة التي يسعى إلى انشائها المجلس بتعاون مع شركائه المؤسساتيين ومع المجتمع العلمي والمجتمع المدني المنظم وباقي القوى الحية والاقتراحية، من أجل جعل “المعرفة والخبرة المغربية في قلب مسلسل اتخاذ القرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتنموي عموما بالمغرب”، مبرزا أن الاتفاقية تروم تعبئة الذكاء الجماعي بين الكفاءات الأكاديمية والعلمية التي تزخر بها الجامعة المغربية والخبرات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية التي يتوفر عليها المجلس.
بدوره، قال أوعويشة، إن الاتفاقية ستخلق إطارا للشراكة والتعاون قصد البحث في مواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ميادين الاقتصاد والدراسات الاجتماعية وقضايا البيئة وكذا الدراسات الإفريقية.
وأضاف أنها ستفتح للمجلس إمكانية الاستفادة من تجارب وخبرات الجامعات بأساتذتها الباحثين وطلبة المحضرين لرسائلهم وأطروحاتهم في مختلف المواضيع، وستمكن كذلك الجامعة والوزارة من الاستفادة من منشورات المجلس، وذلك بما يتسم به من راهنية المواضيع وجرد المعطيات والتجارب الوطنية والدولية وغنى المقترحات.