أمكراز يكشف توثيق 2574 عقدا يهم العمال المنزليين

أمكراز يكشف توثيق 2574 عقدا يهم العمال المنزليين
الاثنين, 28. سبتمبر 2020 - 17:13

كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن عدد عقود العمال المنزليين المنجزة بلغ ، إلى حدود نهاية غشت الماضي ، ما مجموعه 2574 عقد، بينما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2228 فردا.

جاء ذلك، خلال لقاء دراسي نظمته وزارة الشغل والإدماج المهني بشراكة مع رئاسة النيابة العامة لتقديم الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وفي هذا الصدد، سجل أمكراز، الإقبال الملحوظ على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن القانون شكل طفرة تشريعية هامة، إذ جاء متماشيا في معظم مواده مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.

وأوضح الوزير، أن اللقاء يأتي على بعد أيام من تخليد الذكرى الثانية لدخول القانون حيز التطبيق ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية ونشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه ومرور الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 27 منه ، منوها بكل من ساهم في تطوير هذا النص التشريعي خاصة على مستوى المؤسسة البرلمانية، والهيئات الدستورية الأخرى لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأثنى أمكراز، على التعاون بين قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة وأطر وزارة الشغل والإدماج المهني الذي ساهم في إعداد هذا الدليل العملي، الذي تميز بمشاركة أزيد من ثلاثين ممارسا سواء في سلك القضاء، أو تفتيش الشغل، قصد إثارة الإشكالات العملية والصعوبات التقنية التي تعترضهم في تنزيل مقتضيات هذا القانون.

كما شكل إعداده ، يضيف الوزير ، مناسبة لبحث آليات التطبيق الأمثل لمقتضياته، من خلال وضع الأدوات العملية للتنسيق والتعاون، خاصة ما يتعلق بالنماذج الموحدة، وكيفيات تبادل المعطيات، والاتفاق حول أنجع الوسائل لضمان تطبيق هذا القانون، وتحقيق أغراضه الأساسية المتمثلة في حماية هذه الفئة من العاملات والعمال، حاثا ، في هذا الإطار ، على ضرورة تضافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه.

يذكر أن تنظيم هذا اليوم الدراسي ، المنظم بدعم من منظمة العمل الدولية ، يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية لدخول هذا القانون حيز التطبيق، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2016، ونشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه التام، طبقا للمادة 27 منه، بتاريخ 2 أكتوبر 2017، ودخوله حيز التطبيق بتاريخ 2 غشت 2018.

وتميز اللقاء الدراسي بتقديم وصلات تحسيسية حول القانون رقم 19.12، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الشغل والإدماج المهني، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون ليشمل مختلف المجالات المرتبطة بتطبيق التشريع الاجتماعي.

 

التعليقات

أضف تعليقك