قروري: تقوية السياق الديمقراطي تعزز التطبيق السليم لـ”قانون النزاهة ومحاربة الرشوة”

قالت بثينة قروري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تقوية السياق الديمقراطي سيعزز التطبيق الأمثل لقانون النزاهة ومحاربة الرشوة، وأن ضعف هذا السياق سيؤدي إلى تفسيرات مسيئة للقانون، ومخالفة لما ذهبت إليه نية المشرع، وبالتالي الإساءة للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأضافت قروري، في مداخلة لها خلال دراسة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الهاجس الذي يشغلها هو إعطاء الضمانات الكفيلة بتطبيق القانون، بما يعين على تقوية الهيئة ومحاربة الفساد في بلادنا.

وتابعت أنه يجب أيضا أن نحرص على أن تقوم الهيئة بأدوارها بحياد تام، أي أن لا تقع أي انتقائية في فتح الملفات أو البحث فيها، مبينة أنه من المفيد التنصيص على الحماية اللازمة للموظفين المبلغين عن الفساد، ووضع آليات تقديم الشكوى لمن يعتقد أنه تضرر بسبب تبليغه عن الفساد.

وأوضحت قروري، أن الاختصاصات التي مُنحت للمأمورين مهمة وأساسية، ولكن، تستدرك المتحدثة ذاتها، يجب حماية المواطن من أي خروقات يمكن أن يقوم بها المأمور أو أي خروقات تواكب متابعة الهيئة لملف من الملفات.

وأكدت النائبة البرلمانية، أنه يجب أن تحاط الأبحاث التي تجريها الهيئة بالسرية اللازمة، وذلك حماية لسمعة الأشخاص وحريتهم.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.