بلاغ جديد للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

بلاغ جديد للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
الأربعاء, 30. سبتمبر 2020 - 0:32

توصل pjd.ma، بالبلاغ الصادر عن لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد يوم الإثنين 28 شتنبر 2020، تحت رئاسة الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، بطريقة نصف حضورية.

وفيما يلي نص البلاغ:

انعقد بحمد الله وتوفيقه لقاء استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء يوم الإثنين 10 صفر 1442 الموافق 28شتنبر2020، تحت رئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، بطريقة نصف حضورية، خصص أساسا  لتدارس مستجدات القضية الوطنية ومتابعة بعض القضايا الجارية.

  وافتتح اللقاء بكلمة للأخ الأمين العام، أكد فيها على أولوية القضية الوطنية في اهتمامات حزب العدالة والتنمية، وعرض عددا من المستجدات المرتبطة بهذا الملف، كما استعرض عددا من التدابير الواردة في المذكرة الحكومية الجوابية على عريضة المتعلقة بحماية مرضى السرطان والتكفل بهم، ومعطيات حول اعتزام الحكومة إطلاق تقييم شامل للمنظومة القانونية لحماية  الطفولة، مبرزا عددا من التدابير الهامة التي تعتزم الحكومة تضمينها في مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل قطاعي الصحة والتعليم.وجدد الأخ الأمين العام تنويهه بدينامية الحملة الوطنية التي أطلقها الحزب لدعم جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 والتي تتواصل فعالياتها بنجاح، وتلقى تجاوبا واسعا من المواطنات والمواطنين.

بعد ذلك استمعت الأمانة العامة لتقرير حول تطورات القضية الوطنية تقدم به رئيس لجنة الصحراء المغربية الأخ مصطفي الخلفي، أبرز فيه المكاسب التي تعززت لفائدة القضية، سواء من حيث توسع الدعم والمساندة للموقف المغربي ولمبادرة الحكم الذاتي، أو من حيث تفاقم أزمة الطرح الانفصالي وعودته لسياسة الاستفزاز.

كما استمعت إلى تقرير حول مستجدات المشاورات الانتخابية تقدم به النائب الأول للأمين العام الأخ سليمان العمراني، الذي توقف عند بعض المقترحات المقدمة حول القاسم الانتخابي ونمط الاقتراع واللائحة الوطنية. ثم لتقرير آخر قدمه المدير العام الأخ عبد الحق العربي حول سير الحملة الوطنية للتوعية بالوقاية من جائحة كورونا.

وبعد نقاش معمق في مختلف القضايا المذكورة تم التأكيد على ما يلي:

أولا: فيما يتعلق بمستجدات قضية وحدتنا الترابية

1)     تنوه الأمانة العامة بخطاب رئيس الحكومة الموجه للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أبرز فيه المواقف الثابتة للمملكة المغربية تجاه القضية الوطنية والعديد من القضايا الإقليمية والدولية، فذكر بخصوص قضية الوحدة الوطنية أن المغرب ملتزم بإيجاد حل سياسي نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية، ووفق المعايير التي ذكرها الخطاب. كما ذكر بالمواقف الثابتة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودفاعا عن القدس الشريف، وذكر أيضا بإسهام المغرب المتجدد في التقريب بين الأشقاء الليبيين من خلال الاحتضان المتواصل للحوار الليبي الليبي؛  

2)     تجدد الأمانة العامة تأكيدها على عدالة القضية الوطنية المرتكزة على البيعة التي تربط بين العرش والشعب وعلى حقائق التاريخ والجغرافيا وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ومعطيات الواقع الاجتماعي والثقافي، وتشدد على موقف الحزب الثابت الرافض للانفصال والتقسيم والتجزئة وألا بديل عن خيار الحكم الذاتي، وتدعو إلى وقف المتاجرة بمآسي المحتجزين في مخيمات تيندوف والاعتبار من مآلات التجزئة والتقسيم قاريا ودوليا والاستجابة لنداء العقل وآصرة الأخوة والوحدة؛

3)     تدين بعض المحاولات الفاشلة للإعلان عن مشروع سياسي تقسيمي وذلك في خطوة يائسة، بعد الفشل في استغلال شعارات حقوق الانسان. وتنوه بالتعامل الحكيم من قبل المغرب الرافض للاستدراج لاستفزاز الطرح الانفصالي المرفوض شعبيا؛

4)     تعتبر أن على الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني والمنظمات الشبيبية تحمل مسؤوليتها في التصدي للفكر الانفصالي وعزله، وتبيان تهافته وتفاقم ورطته في وقت اشتدت فيه الأزمة في مخيمات تيندوف وتوسع اليأس وسط انسداد كلي في الحقوق والحريات؛

5)     تسجل بإيجابية موقف الأمم المتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل في منطقة الكركرات، وتدعو إلى الحزم في إقرار احترام قرارات مجلس الأمن الرافضة للوجود الانفصالي في المنطقة والتي دعت صراحة إلى الانسحاب منها واعتبار ذلك مسًا  بالأمن والاستقرار؛

6)     تدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في وقف الانتهاكات والمآسي التي تعرفها المخيمات والتي اشتدت مع جائحة كورونا؛

ثانيا: فيما يتعلق بالمشاورات الانتخابية

7)     تؤكد الأمانة العامة على أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية،  ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت. ومن هنا فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.

8)     تؤكد الأمانة العامة على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم؛

9)     تؤكد الأمانة العامة رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء  مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة؛

 

ثالثا: فيما يتعلق بجهود محاربة السرطان ومحاربة العنف ضد الأطفال

10)   تسجل الأمانة العامة بإيجابية تفاعل الحكومة مع عريضة الحياة المتعلقة بحماية مرضى السرطان والعناية بهم، تفعيلاللمقتضى الدستوري المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذا بالتدابير الذي تضمنها الرسالة الحكومية الجوابية حول العريضة المذكورة، ومنها إنشاء لجنة وطنية لدى السيد رئيس الحكومة لتتبع تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من السرطان وتخصيص موارد مالية هامة لمقاومته، فضلا عن تدابير تعميم التغطية الصحية التي تعكف الحكومة على أجرأتها؛

11)   وفيما يرتبط بتزايد ظاهرة العنف والاعتداء على الأطفال، فإن الأمانة العامة إذ تنوه بمبادرة الحكومة الهادفة إلى إجراء مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المتعلقة بحماية الأطفال ضد الاعتداءات المختلفة والمعالجة الإجرائية، فإنها تؤكد على أهمية  المقاربة الشمولية التي تتجاوز الجانب القانوني على أهميته، لتشمل التوعية والتحصين الفكري والأخلاقي، وهو دور تشترك فيه الدولة بأجهزتها ومؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ومؤسسات دينية وإعلام ومجتمع مدني ومثقفين وباحثين؛

رابعا:فيما يتعلق بفعاليات حملة " احم نفسك وحبابك تحمي بلادك" :

12)   تنوه الأمانة العامة مجددا بالفعاليات والأنشطة النوعية للحملة الهادفة لدعم جهود مكافحة كورونا والدعوة لمواصلتها وتوسيعها كما وكيفا، كما تجدد تنويهها بجهود مختلف الفاعلين من لجنة علمية وأسرة طبية وسلطات جماعية وترابية وسلطات أمنية ووقاية مدنية ومنابر إعلامية فضلا عن جهود القوات المسلحة الملكية، وهو ما مكن بفضل الله تعالى من التحكم في الجائحة في بعض المدن وسمح بالتخفيف التدريحي من قيود الحجر الصحي. وتجدد الدعوة للمواطنين ومختلف المتدخلين إلى مزيد من التزام تدابير التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية وإلى تعزيز روح المسؤولية والمواطنة كما دعا إلى ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب؛

خامسا: فيما يتعلق بالمحهود التواصلي والتأطيري

13)   تجدد الأمانة العامة تثمينها للمجهودات التأطيرية والتواصلية التي يقوم بها الأخ الأمين العام والإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة وغيرهم، بما مكن من تحقيق تواصل داخلي مستمر واستماع متبادل وفق القواعد المؤسساتية والأخلاقية المعتمدة في الحزب، وتدعو إلى مواصلة هذه الدينامية في إطار ما يسمح ببسط المعطيات كلما لزم ذلك حول منهج الحزب وتعاطيه مع عدد من  القضايا الطارئة، ومواصلة إبراز حصيلة تدبير الشأن العام في الحكومة وفي الجماعات الترابية؛

وحرر يوم الإثنين:10 صفر 1442 موافق 28شتنبر 2020

الإمضاء

سليمان العمراني

النائب الأول للأمين العام

التعليقات

أضف تعليقك