العثماني يحل بالبرلمان لمناقشة السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية

العثماني يحل بالبرلمان لمناقشة السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية
الأربعاء, 30. سبتمبر 2020 - 14:19

 قرر مكتب مجلس النواب، عقد جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم 19 أكتوبر 2020، حيث حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في محور "السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية".

جاء ذلك، في بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس المنعقد برئاسة الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن موضوع "السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية"، سيشكل محور جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم 19 أكتوبر المقبل.

 وبخصوص العمل الرقابي أيضا، استحضر مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، الحصيلة "الإيجابية" التي عرفتها الدورة السابقة بخصوص الأسئلة الشفهية الأسبوعية، والتي قرر من خلالها مكتب المجلس تنظيمها وفق مقتضيات المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب كأسئلة تليها مناقشة، وذلك من خلال إدراج محور أو محورين في كل جلسة.

واعتمادا على نفس القرار السابق، قرر مكتب المجلس، استنادا على المشاورات التي أجرتها رئاسة المجلس مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تحديد جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية لشهر أكتوبر المقبل في قطاعات التعليم والفلاحة خلال (جلسة 12 أكتوبر) والصحة والداخلية (جلسة 26 أكتوبر).

وضمن العمل الرقابي، تدارس المكتب حصيلة المهام الاستطلاعية التي سبق له إعطاء موافقته النهائية على إحداثها، كما ذكر بقراراته ذات الصلة، مؤكدا على أهمية هذا البعد الرقابي كآلية تساهم في تعزيز حضور المجلس في مختلف الأوراش والمؤسسات التي تستوجب مواكبة فاعلة.

وفي هذا الإطار، تدارس مكتب المجلس ووافق على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام "بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا. كما تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة".

 وتدارس مكتب المجلس أيضا الحصيلة التشريعية التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية في إطار مقترحات قوانين همت الإطار القانوني للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومقتضيات تهم المسطرة المدنية والإثراء غير المشروع وتنازع المصالح.

 كما تدارس طلب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والهادف إلى دعوة المكتب للموافقة على "طلب استكمال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال حيث وافق المكتب على الطلب".

وبخصوص الطلب حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي مُحتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية الذي تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية، قرر المكتب الموافقة المبدئية، مع دعوة اللجنة المذكورة إلى تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.

وفي ما يخص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، يضيف المصدر ذاته، اطلع المكتب على مجموعة من التقارير الواردة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تهم التقرير السنوي ورأي المجلس حول الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، حيث تقرر أن يكون موضوع علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية ضمن أحد محاور الاجتماع المقبل للمجلس.

 

التعليقات

أضف تعليقك