غزالي: قانون مالية 2021 لا يمكن أن يخرج عن التوجيهات الملكية في خطاب العرش

غزالي: قانون مالية 2021 لا يمكن أن يخرج عن التوجيهات الملكية في خطاب العرش
الخميس, 1. أكتوبر 2020 - 16:33

قال محمد غزالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، إن قانون مالية 2021 لا يمكن أن يخرج عن التوجيهات الملكية في خطاب العرش الذي اعتمد ثلاث أولويات كبرى، وهي: إطلاق وتنزيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، ثانيا الإطلاق السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، ثالثا تسريع إصلاح الإدارة وعقلنة التدبير العمومي.

وأضاف غزالي، في حديث لـ"مجلة العدالة والتنمية" في عددها 20 الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أن هذه الأولويات هي نفسها الأولويات التي شكلت الخيط الناظم للمذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 التي أصدرها رئيس الحكومة، مستدركا "لكن بما أن هذه السنة آخر سنة قبل السباق الانتخابي فإن التنافس السياسي والانتخابي قد يؤثر سلبا على تنزيل هذه الأوليات الكبرى".

وبخصوص الإجراءات الحكومية المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني، أفاد غزالي، أن المغرب مثل غيره من دول العالم يعيش الصدمة المالية الثانية بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، لهذا فقرار الحكومة ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، التي تمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، قرار شجاع سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب، خاصة وأن هذه الخطة تعتمد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن تحديد غلاف مالي والقدرة على تعبئته شيء وحسن تدبيره شيء آخر، ولعل ما نسمعه عن النسب المتدنية لصرف الميزانيات العمومية خير دليل، لهذا ينبغي، يضيف غزالي، اعتماد حكامة ناجعة لتدبير هذا الغلاف المالي الهام، بطريقة عقلانية ومنتجة وذات مردودية عالية على الاقتصاد الوطني، والسرعة في تنزيل هذه الخطة، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا لا يتحمل المزيد من الـتأخير، مع متابعة تنزيل باقي الإصلاحات الهيكلية المواكبة، للاستفادة من كل الإمكانات التنموية المتاحة، بالإضافة إلى الاستماع للفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لتحديد حاجياتها وأولياتها الحقيقية والملحة، قصد توجيه مسارات الاستثمار العمومي بشكل ناجع.

التعليقات

أضف تعليقك