دورة أكتوبر لمجلس درعة تافيلالت.. صغيري: المعارضة أعلنت الحرب ضد تنمية الجهة

دورة أكتوبر لمجلس درعة تافيلالت.. صغيري: المعارضة أعلنت الحرب ضد تنمية الجهة
الأحد, 18. أكتوبر 2020 - 15:43
عبد المجيد أسحنون

اعتبر عبد الله صغيري نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، تصويت المعارضة (ذات الأغلبية العددية) على كل النقاط بالرفض بطريقة ميكانيكية خلال دورة أكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت التي انعقدت أيام 14، 15، و16 أكتوبر الجاري، "استهتارا خطيرا بمصالح جميع الجماعات والفئات والساكنة في جهة درعة تافيلالت بدون استثناء ولا أي تمييز".

وأضاف صغيري، في تصريح لـpjd.ma، أن سلوك المعارضة هذا، رسالة واضحة تفيد إعلان حرب مفتوحة ضد تنمية الجهة عن سبق إصرار وترصد، وهو ما كشفته تدخلات كثير من ممثليها الذين لم يخجلوا أن يعتبروا أن الأمر يتعلق بــ"تصويت سياسي".

والأغرب من ذلك كله، يقول صغيري، هو رفض مشروع الميزانية مرة أخرى كما حصل في دورة أكتوبر 2019، دون تداول ودون تقديم تعديلات ولا مقترحات بديلة كما تقضي بذلك القوانين وأعراف ممارسة المعارضة الجادة والمسؤولة عن مصالح وحقوق المواطنين والمواطنات، الشيء الذي يؤكد الطابع السياسي اللامسؤول لتصرفات هذه المعارضة العمياء التي عرقلت إطلاق تنفيذ مشاريع كبيرة وذات أولوية بسبب هذه العرقلة غير المسؤولة.

لكن في المقابل، يستدرك المتحدث ذاته، يجب التنويه بمستوى النقاش العمومي الواسع والعميق الذي واكب به مجتمع الجهة هذه الدورة التاريخية، والذي أعاد لصدارة هذا النقاش العمومي دور ومسؤولية المنتخبين ومفهوم السياسة ومسؤولية المواطنين إزاء ما يجري وكذا مسؤولية منظمات المجتمع المدني.

ونوه صغيري، في هذا السياق، بالدور التاريخي للجمعيات الرياضية في الجهة، والتي فتحت الباب للجمعيات بممارسة الحق الدستوري في اقتراح نقط في جدول أعمال مجلس الجهة عبر تفعيل آلية العرائض، قائلا "لاشك أن هذه الممارسة القانونية سوف تترسخ تدريجيا في سلوك الجمعيات وتغطي على العجز الكبير الذي كشفته حصيلة المعارضة في افتقاد أي قوة اقتراحية معبرة عن مصالح وتطلعات المواطنين والمواطنات".

وبخصوص جدول أعمال الدورة، قال صغيري، إنه تضمن جملة من القضايا التي تهم الاستحقاقات التنموية بالجهة، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتعاونيات والجمعيات، أو من خلال مبادرات ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس، فضلا عن مشروع ميزانية 2020 و  2021، مضيفا أن حجم الاعتمادات المخصصة للمشاريع المعروضة على أنظار المجلس بلغ أزيد من 200 مليار سنتيم.

ومن ضمن النقاط ذات الأولوية بالنسبة للجماعات وللفئات الاجتماعية  التي تدارسها المجلس، يردف صغيري، وجب التأكيد على ما يلي :"بناء 285 كلم من الطرق والقناطر في 11 جماعة قروية جبلية بإقليم ميدلت بمبلغ 67 مليار لفك العزلة عن آلاف من الساكنة وتحسين ظروف عيشهم"، و"تقوية وتثنية وتوسيع حوالي 36 كلم من الطرق بورززات وتنغير بمبلغ 34.6 مليار"، و"تمويل وإنجاز مدينة "المهن والكفاءات" بمبلغ 20 مليار لاستقبال حوالي 1500 شاب وشابة سنويا في 5 أقطاب لتكوينات مهنية ذات صلة بثروات الجهة ( الصناعة - الفلاحة- السياحة-...إلخ ).

ومن ضمن هذه النقط كذلك وفق صغيري، "المساهمة في توسيع المستشفى الإقليمي لزاكورة بحوالي 4 مليار"، و"الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية لفائدة بعض الجماعات بمبلغ 1.6 مليار"، و"بناء مركبات اجتماعية مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم في مدن زاكورة وورززات وتنغير لفائدة رجال ونساء التعليم بمبلغ 1.2 مليار"، و"دعم 131 تعاونية بمبلغ 1 مليار ( الشطر الأول )"، و"دعم 98 فريق ونادي رياضي و8 عصب جهوية بمبلغ 2.64 مليار".

  أما في ما يتعلق بمشروع ميزانية 2020 وميزانية 2021، أوضح صغيري، أنه تم تخصيص حوالي 116  مليار  رُصِد المبلغ الأكبر  منه لبناء الطرق في العالم القروي ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية بمبلغ قارب  80 مليار سنتيما.

واسترسل، أنه في مجال الصحة والتعليم، تجاوب مشروع الميزانية مع تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخصيص حوالي 8 مليار لهذا الغرض من أجل  اقتناء سيارات الإسعاف لصالح الجماعات الترابية، وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، واقتناء سيارات مجهزة بمضخات لرش المواد المطهرة واقتناء اللوحات واقتناء المعدات الالكترونية لفائدة التلاميذ المعوزين.

وفي مجال دعم النشاط الاقتصادي، يضيف صغيري، تم تخصيص حوالي 20 مليار  لدعم المقاولات والتعاونيات، والغرف ومجموعات الجماعات والنقل الجوي وتعميم التزويد بالإنارة العمومية والماء الصالح للشرب وغيرها من التدخلات التي تساهم في تحريك ركود عجلة الاقتصاد والتشغيل في الجهة بسبب تداعيات الجائحة.

وأشار نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى أن الرأي العام تابع بشفافية كاملة كافة أطوار المداولات التي عرفتها جلسات دورة أكتوبر 2020.

 

التعليقات

أضف تعليقك