مشروع مالية 2021.. الحكومة تخصص 230 مليار درهم للاستثمارات العمومية

أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، بأن المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام برسم سنة 2021 سيرتفع إلى 230 مليار درهم.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ  التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة تستحوذ على حصة 37 في المائة من هذا المبلغ (أي 85,1 مليار درهم)، متبوعة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 36 في المائة (81,9 مليار درهم(.

وأبرزت المذكرة التقديمة أن الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة تصل إلى 21,34 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بالقطاع الفلاحي، والمياه والغابات، وتربية المواشي، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، ودعم المقاولين الشباب، وكذا برامج اجتماعية تربوية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصل إلى 272,43 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية، فقد تم تخصيصها أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين شروط عيش الساكنة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.