نواب "المصباح" يجددون رفض مقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب

نواب "المصباح" يجددون رفض مقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب
الثلاثاء, 20. أكتوبر 2020 - 21:22

جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفضه المطلق لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، "لما سيشكله من تراجع وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا".

كما جدد فريق العدالة والتنمية في بلاغ له توصلpjd.ma  بنسخة منه، رفضه لمقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل على تعزيز وتقوية حضور النساء والشباب خلال الاستحقاقات المقبلة. وأكد على تمكين مغاربة العالم من تمثيلية مشرفة داخل البرلمان.

وأعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في بلاغه، على استعداده الدائم للإسهام في التحضير التشريعي الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يحقق التراكم في البناء الديمقراطي، وتمنيع التجربة الديمقراطية بالمغرب، وإيجاد مسالك للتنزيل السليم للثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، مع ضمان احترام مبدأ التعددية السياسية، دون المساس بجوهر العملية الانتخابية.

من جهة أخرى، استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بشدة، الحملة التشهيرية المغرضة التي تلت مداخلة إدريس الأزمي الإدريسي عضو الفريق، أثناء تقديمه لمقترح الفريق المتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن هذه الحملة لن تثني الفريق بكل أعضائه عن مواصلة أداء واجبهم التمثيلي الوطني، في التنبيه لكل الاختلالات والانحرافات التي من  شأنها أن تقوض أسس بناء دولة القانون والمؤسسات.

وشدد فريق العدالة والتنمية، على أن التعبيرات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجادة والمستقلة، التي تدخل في إطار حرية التعبير المكفولة لجميع المغاربة دستوريا، لا يمكن إلا أن تكون دعما للعمل السياسي النبيل الذي تؤدي فيه الأحزاب السياسية المستقلة أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتمثيلهم.

وجدد "مصباح" مجلس النواب، تشبثه بموقفه المبدئي القاضي بوضع حد لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب الذي كان سباقا للمطالبة بتصفيته، منوها بانخراط "جميع مكونات المجلس في هذا الورش حتى يجد طريقه للتنزيل وطي هذا الملف نهائيا".

وأعلن البلاغ، استعداد فريق العدالة والتنمية، للانخراط الإيجابي كما جرت العادة بذلك، في تجويد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، من خلال عزمه تنظيم لقاءات دراسية موضوعاتية حول هذا المشروع، ومن خلال تركيز مناقشة أعضائه للمشروع في مختلف اللجان وكذا الجلسات العامة، في إطار من المسؤولية الوطنية، واستحضارا للتحديات الحقيقية التي تنتظر بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار تطلعات المواطنات والمواطنين المشروعة في الاستفادة من ثروات وطنهم بعدل وانصاف.

 

التعليقات

أضف تعليقك