الناصري: مشروع مالية 2021 يترجم إرادة الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومأسسة الحماية الاجتماعية
أكد نوفل الناصري، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مالية 2021، يترجم إرادة الحكومة في إنقاذ الاقتصاد الوطني ومأسسة الحماية الاجتماعية في المملكة المغربية، مضيفا أنه جاء بإجراءات ضخمة وكبيرة من الجيل الجديد، وإجراءات وحلول كبيرة ستشكل نقلة نوعية وانتقال جديد للمملكة في ظل هذه الجائحة، وستؤكد المسار الصاعد الذي ذهبت فيه المملكة.
وشدد الناصري، في حديثه لــpjd.ma، أن الأهم هو أن تخرج بلدنا منتصرة من هذه الجائحة، وأن نحافظ على أرواح المغاربة، ونقوي منظومتنا الصحية، ونعزز التعليم ونجعله في لب السياسات العمومية ونستمر في حماية المقاولات المغربية ونعزز من تنافسيتها ومن مواصلة المسار الديموقراطي الذي عرفته المملكة المغربية.
وقال الناصري، إن الرافعة الأولى والأساسية، والدعامة المهمة التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2021، هي تحفيز الاستثمار، وجعله محركا حقيقيا لاستيعاب جزء من تداعيات الجائحة (كورونا)، خاصة بالتركيز على دعم المقاولات المغربية التي تضررت، الأمر الذي سيساعد على دعم القطاعات الإنتاجية أولا، وخلق موجة استثمارية ثانيا، عبر إحداث فرص استثمار جديدة إلى جانب الحفاظ على مصادر الدخل بالنسبة للأفراد وخلق مناصب عمل جديدة.
وأضاف الناصري، أنه لا بد من التأكيد أن مشروع قانون مالية 2021، رغم أنه يأتي في سياق غير مسبوق نظرا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية والجيوسياسية والنفسية التي تسببت فيها جائحة كورونا، إلا أنه لم يغفل جزءا أساسا وكبيرا، ألا وهو مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
وأوضح الناصري، أنه حينما نتحدث عن انكماش للاقتصاد الوطني للمملكة المغربية، فنحن نتكلم عن ناقص 5,8 في المائة كمعدل للنمو، مقابل ارتفاع عجز الميزانية إلى ناقص 7,5 في المائة، مضيفا أن نفس الأمر تعيشه المملكة على مستوى المديونية الذي ارتفعت إلى حدود 76.1 في المائة.
وأفاد المتحدث ذاته، أن المغرب استفاد من جائحة كورونا، وقام بإعادة ترتيب أولوياته وركز عليها وهي الآن واضحة للجميع، والتي تتمثل في إنعاش الاقتصاد الوطني أو الخطة المندمجة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وكذلك تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام بإصلاح حقيقي وعميق.
وأشار الناصري، إلى ضخ أزيد من 230 مليار درهم، من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية، حيث سيساهم صندوق محمد السادس للاستثمار بأكثر من 45 مليار درهم، مردفا “نحن نعيش مرحلة جديدة، نعتمد من خلالها على خطة مغربية مغربية على غرار الخطط الكبرى للإنقاذ الاقتصادي التي وقعت على مر التاريخ سواء بعد الكساد العظيم أو بعد الحرب العالمية الثانية”.
ويرى الناصري، أن مشروع قانون مالية 2021 يؤكد أن المملكة المغربية لا ترى فقط أن التنمية الاقتصادية وحدها هي المنقذ من هذه التداعيات، بل ربطت التنمية الاقتصادية بنوع من التوازن الاجتماعي، لمحاولة تأسيس منطق التضامن والحماية الاجتماعية عن طريق الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وكذلك مواصلة إقرار التعويضات العائلية لفائدة الأسر، وتعميم التقاعد للساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تغطية صحية، والتعويض عن فقدان الشغل.
هذه الرباعية، يضيف الناصري، تؤكد أن المملكة المغربية مازالت تواصل إعطاء الأهمية اللائقة لكرامة المواطن المغربي وصحته وكرامة عيشه كأولى الأولويات، وفي لب السياسات العمومية، مبينا أن هذا الخيار سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية التي كنا وكان الجميع يبحث عنها .