الوفي: “تعزيز سياسات الهجرة بالشرق” رهين بوضع شراكة منتجة بين مغاربة العالم وجهتهم الأصل

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن نجاح مشروع “تعزيز سياسات الهجرة بجهة الشرق” رهين بالتأسيس لوضع نموذج لعلاقة شراكة منتجة بين مغاربة العالم وجهتهم الأصل، مضيفة أنه لن يتأتى ذلك إلا بإدماج بعد الهجرة، استلهاما من التجارب المماثلة الناجحة، ضمن السياسات والمخططات التنموية للجهة لجعل مغاربة العالم طاقة قوية لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة وتعزيز التدبير الجهوي المسؤول والمعقلن، وأيضا السهر على ضمان حقوق المهاجرين الأجانب وتمكينهم من مختلف الخدمات الأساسية وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالجهة.

وقالت الوفي، خلال ترؤسها مراسيم انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي-DEPOMI-، اليوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، إن المشروع الذي نحن بصدد إعطاء انطلاقته اليوم يندرج في صميم النهج الذي دأبت عليه الوزارة في تنزيل برنامج علمها على المستوى الترابي، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية وفعالة من أجل دمج قضايا الهجرة وشؤون مغاربة العالم تدريجيا في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستوى الجهوي والمحلي، بتعاون ودعم من المنظمات الدولية، خاصة الاتحاد الأوربي ووكالة التعاون البلجيكي (ENABEL) والوكالة الفرنسية للتعاون ووكالة التعاون الألماني، بالإضافة إلى إشراك الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضافت أن من بين أهم الأولويات التي سطرتها الوزارة لتنزيل خطة عملها على المستوى الجهوي، هو إبراز البعد الجهوي في برنامج تعبئة كفاءات واستثمارات مغاربة العالم في الأوراش التنموية الوطنية بتنسيق مع السلطات الجهوية والمنتخبة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ برنامج دعم ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة العالم، والذي يقوم على التواصل والتعريف بمؤهلات الاستثمار بالمغرب، وكذا التوجيه ومواكبة خلق المشاريع عبر مراحلها المختلفة، وأيضا العمل على وضع شراكات على المستوى المحلي من أجل حث وتشجيع هذه الفئة من مغاربة العالم على الاستثمار بالمناطق التي ينحدرون منها.

وأكدت في هذا السياق، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج حريصة على استحضار البعد الجهوي في تنزيل الإستراتيجية الخاصة بمغاربة العالم والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وذلك وعيا منها بأهمية اللاتمركز الإداري وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة بتوجيهات ملكية سامية.

وفي هذا الإطار، تضيف الوزيرة، تم اتخاذ جملة من المبادرات، والتي على أساسها تم وضع وتنفيذ العديد من البرامج على المستوى الجهوي والمحلي، مبرزة أنه ومن أجل تعزيز توجه اللاتمركز في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، تم منذ سنة 2009 إحداث مصالح خارجية للوزارة “دور للمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة” على المستوى الجهوي كآليات للتنسيق والقرب بكل من الناظور وبني ملال ثم بمدينة تزنيت سنة 2015، وخلال السنة الجارية بمدينة خريبكة.

يذكر أن هذا المشروع الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، يهدف إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.