الأمم المتحدة.. دول افريقية تعرب عن دعمها لمغربية الصحراء

الأمم المتحدة.. دول افريقية تعرب عن دعمها لمغربية الصحراء
السبت, 24. أكتوبر 2020 - 10:07

أعربت جمهورية غينيا، أمس الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة ك “حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي”.

وصرح السفير القائم بأعمال غينيا لدى الأمم المتحدة، كيليتيغي فاما توري، أمام أعضاء اللجنة بأنه “في السعي إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، لا بد من الإقرار بأن المملكة المغربية بذلت جهودا جادة في إطار مبادرتها للحكم الذاتي، لا سيما من خلال إطلاق إصلاحات مؤسساتية واقتصادية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية”.

وأضاف توري أنه “بالنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققت في هذه الأقاليم، تعتبر جمهورية غينيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.

وأشار إلى أنه من عام لآخر “تكون قضية الصحراء المغربية في صلب مناقشاتنا باللجنة الرابعة وهذا يدل، بلا شك، على الأهمية الكبرى التي تكتسيها القضية المذكورة بالنسبة للاستقرار في المنطقة”.

وتابع أن “جمهورية غينيا تبقى مقتنعة بأن قضية الصحراء المغربية لا يمكن حلها دون حوار شامل واحترام الأطراف للالتزامات التي تم التعهد بها، وتوجه دعوة ملحة إلى جميع الأطراف في العملية السياسية للانخراط الكامل بروح الواقعية والتوافق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وواقعية وعملية ودائمة”.

من جانبه، جدد اتحاد جزر القمر، أمس الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمه لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وقال السفير القائم بالأعمال لجزر القمر لدى الأمم المتحدة، أحمد عبد الله، إن بلاده تعرب “كالعادة عن موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أن بلاده مقتنعة بأن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، “هي الحل التوافقي الذي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.

 وتابع أن اتحاد جزر القمر يدعم العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة على أساس القرارات ال 16، التي اعتمدها مجلس الأمن منذ العام 2007 من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف ومتفاوض بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

من جهتها، أكدت بوروندي، أمس الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية “يعيق الاندماج المغاربي الذي أصبح أمرا لا محيد عنه”.

وأشارت ممثلة بوروندي أمام اللجنة إلى أن “تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ومحيطها يقتضي بشكل عاجل إيجاد تسوية لهذا النزاع، لاسيما وأن استمراره يعيق الاندماج في المنطقة المغاربية الذي أصبح أمرا لا محيد عنه”.

وقالت الدبلوماسية البوروندية، في هذا الصدد، “نشير، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن 2414 و2440 و2468 و2494، إلى أن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.

وتابعت أن بوروندي تدعم العملية السياسية الجارية تحت “الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف ومتفاوض بشأنه” للنزاع الإقليمي حول الصحراء، و”قائم على الواقعية وروح التوافق على النحو الذي أوصت به قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007″.

 

التعليقات

أضف تعليقك