الحكومة تمر للسرعة القصوى لتفعيل قانون تبسيط المساطر الإدارية

الحكومة تمر للسرعة القصوى لتفعيل قانون تبسيط المساطر الإدارية
الاثنين, 26. أكتوبر 2020 - 10:26

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 بالرباط اجتماعا حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ضم الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية، وخصص لبسط مكونات خارطة الطريق لتنزيل مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة شدد في كلمته الافتتاحية، على الطبيعة العملية لهذا الاجتماع التواصلي الذي يخص كيفيات تنزيل الإصلاح الاستراتيجي لبسط المساطر والإجراءات الإدارية وضمان شروط إنجاح هذا الورش الهام، مبرزا أن هذا الاجتماع، يأتي من أجل الانطلاق العملي لتنزيل هذا الإصلاح على أرض الواقع، من خلال الإطلاق الفعلي لهذا الورش من لدن كافة الإدارات.

ودعا رئيس الحكومة، الكتاب العامين للقطاعات الوزارية للعمل وفق مقاربة تشاركية، في إطار من التعاون لتطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون 55-19، مطالبا بالإسراع بجرد وتوثيق وتوصيف جميع المساطر والإجراءات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات قطاعاتهم في أقرب الآجال، علما بأنه سيتم توجيه منشور إلى السيدات والسادة الوزراء في هذا الشأن.

وذكر رئيس الحكومة، بالمراحل الرئيسية التي عرفتها بلورة هذا الورش، انطلاقا من التعليمات الملكية السامية الواردة في مجموعة من خطب جلالة الملك محمد السادس ، حيث حث جلالته على الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحدد مجموعة من مستلزمات إرساء قواعد جديدة للعلاقة بين المرتفق والإدارة، على المستويين الوطني والترابي، لاسيما فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية وسرعة معالجة الملفات والطلبات.

وتطرق العثماني، لدينامية تفعيل هذا الإصلاح الهام، التي انطلقت بإعداد وإخراج القانون 55-19، ثم إصدار النص التنظيمي الضروري للبدء في التنزيل، ثم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي انكبت على الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بتنزيل مقتضيات هذا القانون، وهو ما شكل موضوع عرض وتداول بين أعضاء الحكومة في إطار اجتماع المجلس الحكومي الأخير، لضمان أعلى مستويات النجاعة بانخراط كافة القطاعات الحكومية في هذا الورش.

وشدد رئيس الحكومة في هذا الإطار على ضرورة تجاوز بعض الإشكالات التي تطبع العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، من خلال العمل على تبسيط لجوء المواطن للإدارة، وتسهيل حصوله، وكذا المقاولة، على الخدمات الضرورية، والتقيد بالآجال التي حددتها التعليمات الملكية السامية وكرسها النص القانوني، واعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.

وحث العثماني، على تقديم مقترحات لتبسيط المساطر والتسريع برقمنتها، علما بأنه سيتم تشكيل لجنة تقنية من ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية، تناط بها مهمة مواكبة الإدارات لإعداد مصنفات القرارات الإدارية القطاعية والأفقية، وإدارة التغيير، لاحترام الأجل القانوني المحدد لتنزيل هذا الإصلاح، مع تقديم الدعم التقني في كل ما يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداري.

إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى اعتماد مبدأ حذف أي إجراء لا يتوفر على سند قانوني، مؤكدا في السياق ذاته ضرورة العمل على نشر الإجراءات والمساطر الموحدة على البوابة الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية.

هذ، وتتبع الكتاب العامون خلال هذا الاجتماع عرضين لكل من الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، حول كيفيات تنزيل هذا الإصلاح، شكلت أرضية للمناقشة من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون في الآجال المحددة.

التعليقات

أضف تعليقك