“كورونا”.. إبراهيمي يدعو إلى صرف التعويضات التحفيزية للأطر الطبية

أكد مصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة صرف التعويضات التحفيزية التي كانت مقررة لقطاع الصحة، داعيا من جهة أخرى إلى إحداث لجنة علمية والتي لا يجب أن تجتمع تحت الطلب وإنما يجب أن تجتمع بشكل مستمر وتنتج للحكومة.

وأضاف إبراهيمي، وهو يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، عشية يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، أنه يجب أن تتشكل هذه اللجنة العلمية من الكفاءات الوطنية في العلوم الصحية والوبائية وفي السياسات الصحية وفي علم الاجتماع، لمد الحكومة بالمعلومات والمقترحات والبرامج والاستراتيجيات للتصدي والتكفل بالفيروس.

ودعا ابراهيمي، أيضا إلى إحداث لجنة للتتبع والتنسيق وتتبع تنفيذ القرارات على أرض الواقع وتقييم نجاعتها، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية للأشخاص في وضعية هشاشة مثل المسنين وذوي الأمراض المزمنة.

كما دعا إلى إصدار النصوص التنظيمية بشكل مستعجل لحماية الأشخاص الذين تُجرى عليهم التجارب، مطالبا بتعزيز التكفل العلاجي وتوسيع التشخيص المختبري مع إشراك القطاع الخاص بتخصيص مصحات خاصة في فيروس “كورونا”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذه المرحلة التي “نعيشها اليوم هي مرحلة صعبة لا من حيث عدد الإصابات وهذا لا يقتصر على المغرب ولكن حتى العالم يعرف ارتفاعا في عدد الإصابات وعدد الوفيات ما دفع بعض الدول الى تشديد الإجراءات الاحترازية”.

وأضاف أن “هناك مدنا وجهات مقلقة مثل الدار البيضاء وجهة فاس وجهة الرباط وجهة الشرق”، منبها في هذا الصدد، إلى أن نسبة الملء ارتفعت الى 31 في المائة بالنسبة لأسرة المرضى “كوفيد 19″، قائلا” نخشى من الأيام المقبلة”.

ومن جهة أخرى، أفاد إبراهيمي، أن ما تقوم به بعض العمالات في التشخيص لا يستند على أساس علمي لأن “من يقرر ليست وزارة الصحة بل هناك أشخاصا لا علاقة لهم بالصحة ويقررون في التحاليل”، داعيا إلى تعزيز موقع وزارة الصحة في هذا الصدد وألا تترك المنطق الأمني يسيطر على المنطق الصحي.

كما نبه إلى مشكل التنسيق الداخلي بين المديريات، مشيرا إلى أن مجموعة من المعطيات لا تصل إلى المديريات الأساسية، وشدد على ضرورة إعادة النظر في تموقع وزارة الصحة والتنسيق الداخلي والخارجي، وهو ما يضعف الرقابة وبالتالي اتخاذ القرار في الوقت المناسب. يؤكد المتحدث ذاته.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.