بنعربية تنتقد تركيز الجهد الاستثماري العمومي في محور واحد

أكدت ماجدة بنعربية، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المجهود المالي الكبير في الاستثمار العمومي، المرصود في مشروع قانون المالية لسنة 2021، يجب أن ينعكس على المواطن المغربي في الجهة التي ينتمي إليها، وفي قريته ومدينته.

وشددت بنعربية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الثلاثاء 27 اكتوبر الجاري، أنه لم يعد مسموحا تركيز الجهد الاستثماري العمومي في محور واحد، حيث تستفيد أربع جهات فقط من 60 في المائة من الاستثمارات العمومية، بينما تتقسام ثمانية جهات الباقي.

وسجلت أن هذا الوضع، يؤدي الى تفاقم البطالة وبروز توترات اجتماعية واحتجاجات للمطالبة بالتشغيل وبالعيش الكريم، معتبرة أن المجهود الاستثماري يجب أن ينعكس كذلك على التشغيل للتخفيف والحد من تزايد نسبة البطالة والتي وصلت إلى 12 في المائة مقارنة بــ 8 في المائة سنة 2019، نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

وقالت البرلمانية ذاتها، إن المغرب يعرف اشكالية تتعلق  بإنفاق مبالغ تفوق قدراته في الاستثمارات العمومية، لكن هذا الإنفاق لا ينعكس على فرص الشغل بشكل متناسب، مؤكدة أن سياسة الدولة في مجال التشغيل تطبعها المركزية، رغم الجهد الذي بذل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والمخطط الوطني للتشغيل والمخططات الجهوية للتشغيل.

وطالبت بنعربية، بتغيير المقاربة، من مقاربة ممركزة إلى مقاربة جهوية تستثمر في الفرص التي يتيحها ورش الجهوية المتقدمة، وتجميع وتحقيق الالتقائية بين جميع الفاعلين، والاعتماد على التخطيط والتعاقد في مجال التشغيل، وهندسة الشغل واحتضان المبادرات، مع ضرورة استثمار المجهود التشريعي.

وفي المقابل، سجلت بنعربية، بإيجابية المجهود الحكومي في إحداث 222320 منصب شغل بمعدل سنوي 44464 في الفترة 2017-2021، داعية لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز مبدأ الشفافية في التوظيف، من خلال استثمار الرقمنة لتقليل الطابع المادي الصرف في تدبير الاختبارات، وتسجيل الاختبارات الشفوية.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.