مشروع مالية 2021 .. المساهمة التضامنية تشمل فئة قليلة من المأجورين

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إن المساهمة التضامنية، التي ستطبق على الأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون 20 ألف درهم شهريا، لن تشمل سوى 1,24 في المائة من المأجورين.

جاء ذلك، في معرض جوابه مساء اليوم الجمعة، عن تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

وأوضح الوزير، أنه “تم التوافق مع أغلبية الفرق بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة على رفع العتبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين من 120 ألف درهم في السنة إلى 240 ألف درهم في السنة، أي 20 ألف درهم صافية شهريا. وبالتالي فستطبق هذه المساهمة فقط على 1,24 في المائة من المأجورين”.

يذكر أنه تم تخفيض المساهمة التضامنية للمقاولات إلى مليون درهم بدلا من 5 ملايين درهم. وسيطبق المعدل على نحو تدريجي، أي ما بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة من الأرباح.

ويرتكز مشروع قانون مالية 2021 على ثلاثة توجهات رئيسية، تتمثل في تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية، اعتبارا من 21 يناير 2021، وتعزيز أسس الطابع النموذجي للدولة والاستفادة المثلى من عملها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.