الخلفي يبرز الدلالات السياسية للتحرك المغربي بمنطقة الكركرات
أكد مصطفى الخلفي رئيس اللجنة المركزية للصحراء المغربية بحزب العدالة والتنمية، أن ما حصل بالكركرات يؤسس لمرحلة جديدة بشأن قضية الصحراء المغربية، مسجلا أنه “من الناحية السياسية المغرب لم ينه فقط أوهام المناطق المحررة وقضية جدار الفصل العنصري وعدم شرعية الجدار الرملي وأن معبر الكركرات لم يكن منصوصا عليه من الناحية القانونية، بل انتقلنا إلى وضع آخر”.
وفي كلمة له خلال الندوة الرقمية، التي نظمتها مساء يوم السبت 28 نونبر الجاري، مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، اعتبر الخلفي، أن ما قام به المغرب من تأمين لحركة العبور بالكركرات، يندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ويؤكد أن ما حصل في 2020 له سابقة في شتنبر 1991.
وأفاد الخلفي، أنه منذ 2006 ومرورا بسنة 2010 بدأت وتيرة الاستفزازات تتصاعد إلى أن وصلت إلى ما وقع بمنطقة تيفارتي والبئر لحلو سنة 2016، حيث جاء القرار المغربي الحازم لتقليص مكون بعثة المينورسو، مضيفا أنه “عندما نتحدث عما بعد الكركرات فإن ذلك يعني استعادة المغرب للمبادرة، التي انطلقت إرهاصاتها الأولى منذ 2016”.
وشدد رئيس لجنة الصحراء المغربية بحزب العدالة والتنمية، أن الجبهة الانفصالية، لم تجد أي دعم من أي دولة في العالم، لأنها تريد إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، مردفا أنه من الناحية السياسية جرى تكريس مبدأ وقف إطلاق النار لذاته وليس من أجل الاستفتاء، الذي ترغب فيه “الجمهورية الوهمية”.
وأكد الخلفي، أن ما حدث بالكركرات خلال نونبر الجاري، يكشف أن الجبهة الانفصالية، هي التي تريد إغلاق المعبر ويجعل منه جدارا للفصل العنصري، في مقابل رغبة المغرب في تأمين حركة وتنقل الأشخاص والبضائع، لافتا إلى مواقف التنويه الدولية بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار، عقب المكاملة الهاتفية لجلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة.
واسترسل الخلفي قائلا: “من الناحية السياسية كنا إزاء مشروعين الأول يقول بإنهاء وقف إطلاق النار، كمقدمة لإنهاء فكرة الحل السياسي، وهو مشروع كان مصيره الفشل، فيما يتعلق المشروع الآخر بأن ما بعد الكركرات ستُنضِج شروط الحل السياسي، القائم على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن إعلان “البوليساريو”، عن إنهاء العمل من جانبها باتفاق وقف إطلاق النار، فاقد لأي معنى، لأنه لم يغير الوضع على صعيد الكركرات، ذلك أن مجلس الأمن الدولي لم يجتمع لمناقشة هذا الإعلان، في مقابل ذلك بعث المغرب بإشارات دالة من خلال تكريس فعاليته في ضمان الاستقرار في المنطقة المغاربية، عبر احتضان اجتماع البرلمان الليبي في طنجة.