ماء العينين: تدخل المغرب بالكركرات أحدث منعطفا في تاريخ الصراع المفتعل حول الصحراء

أكد محمد الغيث ماء العينين، الخبير في قضية الصحراء والرئيس المؤسس لمنتدى كفاءات من أجل المغرب، إن تدخل المغرب بالكركرات، أحدث منعطفا في تاريخ الصراع المفتعل حول الصحراء، مشيرا إلى التحول الذي طرأ على مواقف عدد من الدول التي طالبت بإبقاء الوضع على ما هو عليه واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، في مقابل التنويه بالتعاطي المغربي مع التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وفي كلمة له خلال الندوة الرقمية، التي نظمتها مساء يوم السبت 28 نونبر الجاري، مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، دعا ماء العينين، إلى التوقف بشكل مطول عند تاريخ 13 نونبر 2020، لكونه خلق حدثا كبيرا، حيث كانت هناك حدود بالأمر الواقع، وأصبحت بعد هذا التاريخ، قُدسية للجدار الرملي كحدود قصوى للمغرب.

وسجل نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أنه ما عرف بالكركرات رقم)1( أنهى سنة 2017  واقعا كانت “البوليساريو”، قد رسخته ضمن تقارير الأمناء العامين للأمم المتحدة منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، عبر وجودها في مناسبات متكررة بالكركرات وتيفارتي والبئر لحلو .

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بعد توقف مسار تحديد الهوية، لكونه غير عملي وغير ممكن، صارت “البوليساريو” تعتبر الاتفاق الذي وقعته في دجنبر 2007 لاغيا لكونها ترى أنه ليس من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وتؤكد أنه ما دام أنه تم إلغاء الاستفتاء فينبغي انهاء اتفاق وقف إطلاق النار .

واعتبر ماء العينين، أن الواقع الذي فرضه المغرب سنة 2017، على صعيد منطقة الكركرات كان خطوة أولى للتأسيس لما حصل في 13 نونبر، لافتا إلى التوصية التي وردت في القرار الأممي رقم 2548، والتي تشكل منعطفا كبيرا فيما يتعلق بملف الصحراء، توصي بحل سياسي عملي متفق عليه، وتوصي بملاءمة التفكير الاستراتيجي لبعثة المينورسو وموارد الأمم المتحدة من أجل بلوغ هذا الحل السياسي

وأوضح الخبير في شؤون الصحراء، أن هذه التوصية تعني أن قرار مجلس الأمن الدولي يغير مضمون الاتفاق الإطار لسنة 1990، بحيث انتقل دور بعثة الأمم المتحدة من تنظيم الاستفتاء، إلى تسخير مواردها الاستراتيجية، من أجل بلورة الحل السياسي المتوافق بشأنه، مضيفا “ومن هنا يأتي تمسّك المغرب باتفاق وقف إطلاق النار كما تم تعديله بقرار من مجلس الأمن”.

وأردف، أن ما وقع في 13 نونبر الجاري على صعيد الكركرات، جاء لترسيخ تغيير وتراكم سياسي انطلق منذ سنة 2017، لاسيما بعدما باتت العرقلة التي تقوم بها “البوليساريو”، على مستوى المعبر الحدود تهدد الأمن والسلم بالمنطقة، وبعد توالي قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أهمية تأمين حركة العبور بالكركرات لما لهذا المعبر من أهمية اقتصادية على الصعيد الإقليمي.

وخلص ماء العينين، إلى التأكيد أنه هناك لازمة صارت تتكرّر في قرارات مجلس الأمن الدولي خلال السنوات الأخيرة، بشأن ملف الصحراء، ويتعلق الأمر بـ”الحل السياسي العملي و الواقعي والمتوافق عليه”، مشددا على أنه من غير العملي والواقعي والممكن، أن تتم مطالبة المغرب بعد ما وقع في 13 نونبر الجاري، بالتراجع عن الخط الجديد الفاصل بين الحدود الموريتانية والمغربية، حيث بات هذا الوضع مُشرْعنا بموجب قرار أممي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.