العثماني: لا يمكن للعدالة والتنمية الاصطدام مع اختيارات الدولة

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدكتور سعد الدين العثماني، إن “اختيار الحزب للمشاركة في التدبير الحكومي وقيادته للحكومة، بقدر ما أتاحه ذلك، وما يزال، من إمكانيات إصلاحية حقيقية، فإنه من الطبيعي أن ترتبط به إشكاليات وإكراهات ناتجة عن التدبير، بالإضافة إلى ما تفرضه هذه الوضعية من ترجيحات وتقديرات صعبة”.

وأضاف العثماني، في التقرير السياسي، الذي قدمه اليوم السبت خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “هذه التقديرات تضع الحزب أمام تحديات كبيرة، نحن واعون بها كامل الوعي”، مردفا “ولعل من أبرز هذه التحديات تلك التي رافقت محطة إعلان الرئاسة الأمريكية عن دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وما صاحبها من إعادة ربط العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

وبناء على ذلك، شدد الأمين العام، على أن “حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يقع في تناقض واصطدام مع اختيارات الدولة ومع توجهات جلالة الملك، وذلك بوصفه رئيس الدولة الذي يؤول إليه، دستوريا، أمر تدبير العلاقات الخارجية.”.

 وسجل العثماني، أنه “بفضل هذا الموقف القوي، فقد خاب ظن خصوم الحزب الذين كانوا يراهنون ويتمنون أن يقع ذلك التناقض، كما راهنوا من قبل ولا يزالون على أن تتعمق الخلافات الداخلية للحزب، لتصل بحسب أماني بعضهم إلى انقسامه الداخلي”.

اعتبر الأمين العام لحزب “المصباح”، أن الرهان الاستراتيجي للحزب كان دوما وسيظل هو النجاح في ثلاثة امتحانات كبيرة، وفي مقدمتها الوفاء لجلالة الملك والوفاء للثوابت الوطنية الجامعة، والانسجام مع الاختيارات الاستراتيجية للدولة، وما تقتضيه من مواصلة دعم الجبهة الوطنية متماسكة بإزاء التحديات الوطنية؛

ويهم الامتحان الثاني، -يسترسل العثماني- إسهام الحزب في الإصلاح السياسي والاجتماعي من منطلق خيار المشاركة من موقع المسؤولية الحكومية، مع الوعي بكل صعوباتها وإكراهاتها في ظل نسق سياسي مركب، وفي إطار مسار سياسي وديمقراطي مفتوح على آفاق واعدة، ولكنه محفوف بإكراهات عديدة، في عمقها ضعف وهشاشة البنية الحزبية، وتراجع المد الديمقراطي إقليميا وعالميا.

وتابع المتحدث ذاته، أن الامتحان الثالث، يتعلق بصيانة الوحدة السياسية والتنظيمية للحزب بعدما خاب أمل المراهنين على تعميق التناقض داخل الحزب على خلفية مجموعة من النوازل كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء وما ارتبط به من إعادة العلاقة مع دولة الاحتلال.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.