‎لمسة رباح على الإستراتيجية اللوجيستيكية


19/01/2013
‎من أجل مواكبة وتيرة نموه ومبادلاته الخارجية وتحسين تنافسيته بطريقة تسهل ولوجه لأسواق عالمية، قام المغرب بإطلاق الاستراسيجية اللوجيستيكية في عهد الحكومة السابقة إلا أنها لم تحقق الأهداف المرسومة لها حسب ما أوردته جريدة “FINANCES NEWS” في عددها الصادر يوم الخميس 17 يناير 2013.

‎وفي هذا الصدد، يعتزم عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، اضفاء لمسته الخاصة على هذا المشروع،  عن طريق الوقوف على مواطن الخلل فيه، خصوصا على مستوى الاكراهات المتعلقة بتعدد المتدخلين والفاعلين الوطنيين والخواص في القطاع، ومشكل التمويل، والأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المبالغ المالية المخصصة للقطاع.

‎وتأتي فكرة دعم هذه الاستراتيجية اللوجيستيكية،  حسب ذات الجريدة، بإنشاء وكالة المغربية لتنمية أنشطة اللوجيستيك تهدف إلى خفض التكلفة اللوجيستية من 20 بالمائة إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما من شأنه أن يساعد على تحسين التنافسية والاقتصاد الوطني، و خلق فرص الشغل عبر تكوين وتأهيل 46 ألف عاملا متخصصا و13 ألف تقني متخصص، وستمكن هذه الإستراتيجية من تكوين جزء هام من العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية الذين يتوفرون على مؤهلات ضعيفة أو معدومة.

‎كما ستكون فرصة لدمج المهارات الشابة التي تنشط وتحقق نجاحا في اقتصاد وتكنولوجيا القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل، وذلك لمنحهم وسائل أفضل من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة وتنمية مجتمعهم.

‎وتضطلع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية أساسا بإنجاز الدراسات الإستراتيجية ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية٬ وإعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية والدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية٬ والبحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية٬ وإحداث وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيسيتيكية٬ وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية٬ والمشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجيستيكية٬ والسهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجيستيكية وقياسها.

‎كما يعهد إلى الوكالة تقديم مقترحات للحكومة لتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجيستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجيستيكي.
‎وتعمل الوكالة الآن، تفيد الجريدة، على بناء عدد من المنصات اللوجيستيكية متعددة الوسائط ومتعددة التدفق، والعمل على تقوية النقل السككي، وتقوية المساحات الصناعية مما سيجعل المغرب كوحدة أي منصة لوجيستيكية بالنسبة للدول المغاربية وأفريقيا. وقد عبأت الحكومة حوالي 2080 هكتارا من 3.300  لتطوير وتنفيذ شبكة وطنية متكاملة للمناطق لوجستيكية بحلول عام 2015 حصلت الدار البيضاء الكبرى منها على حصة الأسد.

‎إلى ذلك، من المتوقع تقوية هذه التدابير مهمة الخدمات اللوجيستيكية المتعددة التي سيكون لها مفعول إيجابي في المجال الاقتصادي والرفع من قيمته المضافة وخلق فرص الشغل.

‎  ترجمة  PJD.MA

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.