تقرير: الحكومة والبرلمان مطالبان بمجهودات استثنائية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية

 أكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة والبرلمان مطالبان ببذل مجهودات استثنائية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية.

ودعت الوزارة في حصيلة” العمل بشأن العلاقات مع البرلمان برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة”، التي توصل بها pjd.ma، الحكومة لمضاعفة التفاعل الإيجابي مع البرلمان خلال المدة المتبقية من هذه الولاية التشريعية، وذلك برفع جاهزية أعضاء الحكومة للحضور والمشاركة في الأشغال التشريعية والرقابية بمجلسي البرلمان.

وفي هذا الصدد، سجلت الوزارة التفاعل الرقابي الايجابي لأعضاء الحكومة، مضيفة أنه وإن عبر أغلب أعضاء الحكومة عن استعداد ملحوظ وهام للحضور والاجابة على الأسئلة الشفهية، غير أن الجاهزية “لم تتحقق لدى جميع أعضاء الحكومة وبنفس الدرجة، وذلك بإعلان الاستعداد للحضور والجواب على الأسئلة البرلمانية على الأقل مرة واحدة في الشهر دون إغفال التنويه بمجهود بعض القطاعات الحكومية التي سجلت تفاعلها الجيد لحضور جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية”.

وأشارت الوزارة، إلى أن مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي برسم الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأخيرة من هذه الولاية، تجسد مواكبة الحكومة للقضايا والمستجدات التي تهم المواطنات والمواطنين.

وهكذا وعلى مستوى الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة، فقد تم حسب الحصيلة ذاتها عقد 7 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان 4 منها بمجلس النواب، و3 بمجلس المستشارين، حيث تم خلالها توجيه 44 سؤالا هم 8 محاور بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

وبخصوص جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية الموجهة لأعضاء الحكومة، فأشارت الحصيلة، إلى أن الحكومة أجابت على 467 سؤالا شفويا خلال 28 جلسة برسم هذه الدورة 13 بمجلس النواب و15 بمجلس المستشارين، من بينها 175 سؤالا شفهيا بمجلس النواب، و292 سؤالا بمجلس المستشارين.

ومن جهة أخرى، رصدت الحصيلة ذاتها، التفاعل الإيجابي للحكومة مع الأسئلة الشفهية الآنية، حيث عبرت عن استعدادها خلال هذه الدورة للإجابة عن 118 سؤالا شفهيا آنيا 12 بمجلس النواب و106 بمجلس المستشارين، برمج البرلمان من بينها فقط 60 سؤالا شفهيا، 9 بمجلس النواب و51 بمجلس المستشارين، وأجابت الحكومة خلال جلسات الأسئلة الشفهية الثمانية الأولى بمجلس النواب خلال هذه الدورة على 28 سؤالا شفهيا تليه مناقشة.

وبخصوص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة على ما مجموعه 1870 سؤالا كتابيا مع العلم أنها تلقت خلال نفس الدورة 2160 سؤالا كتابيا، وهكذا بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة ما مجموعه 15552 سؤالا كتابيا من أصل 27464 سؤالا كتابيا أي بنسبة 62.56 في المائة.

وفي الوقت الذي سجل فيه المصدر ذاته، التفاعل الإيجابي للحكومة مع أسئلة البرلمانيين، أشار إلى غياب وزير الاقتصاد والمالية عن هذه الجلسات خلال هذه الدورة، بالرغم من حضوره المستمر لأشغال اللجان البرلمانية الدائمة والجلسات العامة التشريعية وتفاعله مع كل القضايا التي يطرحها أعضاء البرلمان سواء خلال مناقشة قانون المالية، أو خلال مناقشة باقي القوانين، حيث بلغ عدد الاجتماعات التي حضرها على مستوى اللجان الدائمة 37 اجتماعا، و20 اجتماعا على مستوى الجلسات العامة.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أنها حريصة على تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسة التشريعية والحكومة لتحقيق الحضور الملائم والمتوازن لأعضاء الحكومة من خلال التواصل الأسبوعي والمستمر معهم، مشددة على أهمية المسؤولية المنوطة بالبرلمان في مجال برمجة القطاعات الحكومية في نطاق التقيد بالمقتضيات الواردة في النظام الداخلي للمجلسين.

هذا، وذكرت الحصيلة أنه على مستوى التشريع، بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من قبل البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 28 قانونا، أما مشاريع القوانين المتبقية قيد المدارسة بالبرلمان فقد بلغت 39 مشروع قانون من بينها 21 بالنواب و18 بمجلس المستشارين، ويتضمن العدد المتبقي 15 مشروع قانون موافق عليه من قبل مجلس النواب ومشروعي قانونين موافق عليهما من قبل مجلس المستشارين في انتظار إتمام دراستها.

وسجلت الحصيلة ذاتها، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين مثلا بالنسبة لقانون المالية رقم 65-20 للسنة المالية 2021، قبلت الحكومة في إطار القراءة الأولى ما مجموعه 74 تعديلا من أصل 220.

ومن جانب آخر، بلغ عدد المبادرات التشريعية البرلمانية 21 مقترح قانون بينها 17 مقترح قانون بمجلس النواب و4 بمجلس المستشارين، وبلغ عدد مقترحات القوانين المصادقة عليها بصفة نهائية 4 مقترحات قوانين خلال هذه الدورة.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.