أدمينو يقرأ مستجدات مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات
بعدما صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بتعزيز وتأطير العملية الانتخابية المقبلة، يُطرح التساؤل عن أهم مستجدات هذه المشاريع، وعن دورها في ترصيد المكتسبات وتجاوز الإشكالات والتحديات لتعزيز الديمقراطية المغربية الناشئة.
تعزيز التمثيلية النسائية
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مسار التمييز الإيجابي بدأ قبل دستور 2011، وتم تضمينه في القانون التنظيمي لمجلس النواب وهو ما أقره القضاء الدستوري من خلال رأي المجلس الدستوري آنذاك.
وأضاف أدمينو، في تصريح لـ pjd.ma، أنه كانت هناك حركية ودينامية للنساء تطالب بضرورة تسريع تفعيل الفصل 19 من الدستور الذي أكد على السعي نحو تحقيق المناصفة، مضيفا أن المفاوضات حول هذا الموضوع أدت إلى تكريس مشروع القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب أي الثلث وتحولنا إلى 90 امرأة بعد أن كانت 60 امرأة، وتحويل الدائرة الوطنية التي كانت مخصصة لـ60 امرأة فقط إلى دائرة جهوية، حيث أصبح من حق الأحزاب السياسية على مستوى اللوائح المحلية أن ترشح النساء في الدوائر المحلية.
ونفس الأمر على مستوى الجماعات الترابية وخاصة مجلس العمالات والأقاليم، يبين أدمينو، حيث أوضح أن هذه المجالس لم تكن تشهد حضور النساء إلا في حدود ضيقة، لكن يستدرك المتحدث ذاته، “اليوم تعديل القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية سيمكن على الأقل من ترشيح ثلث النساء على مستوى هذه الجماعات، وبالتالي يتضح أنه يتم تعزيز تمثيلية النساء بكيفية تدريجية وربما سنصل في إحدى المراحل الى تطبيق النص الدستوري المرتبط بالمناصفة على مستوى الانتدابات سواء المحلية أو الوطنية”.
حالة التنافي
أوضح أدمينو، أن الممارسة أبانت بعض الهفوات أو المشاكل المرتبطة بإمكانية المزاوجة ما بين المسؤولية البرلمانية أي العضوية في مجلس النواب أساسا وما بين مجالس الجماعات الكبرى، مبينا أنه على مستوى المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش يتطلب الأمر أن يكون رئيسها متفرغا لممارسة المهام على مستوى الجهاز التنفيذي لهذه الجماعات.
وأضاف في هذا السياق، أن الأحزاب السياسية توافقت حول هذا الأمر، وهو ما تمت ترجمته داخل النص التشريعي من خلال التنصيص على حالة تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
تعزيز حضور النقابات
اعتبر أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التجربة الحالية أثبتت أن النقابات منذ 2011 لم يكن تتوفر على العدد الكافي من المستشارين الذي يسمح لها بتشكيل فريق داخل مجلس المستشارين، حيث إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين يحدد إمكانية تشكيل الفريق في حدود 6 مستشارين ومجموعة نيابية في 3 مستشارين، وبالتالي فالنقابات التي لا تريد الانتساب الى فريق برلماني سياسي حزبي ظلت في إطار مجموعة نيابية، وبالتالي لا يمكنها ممارسة دورها في إطار الحيز الزمني الذي يُعطى للمجموعة النيابية سواء في النقابة أو في إطار تمثيلية أخرى.
ولذلك فالقانون التنظيمي، يضيف أدمينو، يؤكد على ضرورة أن تتمتع هذه النقابات بحق تأسيس فريق لأن الفريق سيعطيها إمكانية العضوية في هياكل المجلس سواء المكتب أو اللجان وكل الأعمال المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وهو ما سيمكنها من تأدية أدوارها في الدفاع والترافع عن قضايا المأجورين في إطار مؤسساتي داخل مجلس المستشارين.
دعم الأحزاب السياسية
في هذا السياق، أشار أدمينو في التصريح ذاته، إلى أن مطلب رفع الدعم العمومي للأحزاب السياسية كان دائما حاضرا لدى الأحزاب، وهو أكدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات أثناء مراقبتها للدعم العمومي المقدم لهذه الأحزاب.
وأوضح المتحدث، أن المعيار الذي انطلقت منه الدولة لمنح الدعم هو المعيار المرتبط بنتائج هذه الأحزاب السياسية علاقة بالانتخابات، وبالتالي هناك الحصة الجزافية والحصة التي تُعطى على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات المحصل عليها من قبل كل حزب، هذه العملية يضيف أدمينو، تخلق تفاوتات ما بين الأحزاب، على الرغم من أن هناك حصة جزافية توزع على جميع الأحزاب، وهو ما جعل بعض الأحزاب تستثمر في أنشطتها من أجل الحصول على المقاعد وبالتالي الحصول على الدعم.
وأشار إلى أن هناك الدعم الذي يمكن أن يتوجه للأحزاب السياسية والمرتبط بوظيفة التأطير والفكر وإنتاج الأفكار وإنتاج البرامج، وهو عبارة عن مدخل آخر للتحفيز الذي يمكن أن توظفه الأحزاب السياسية، مُلفتا إلى أنه في هذه الحالة يمكن للأحزاب السياسية أن تتوجه للأطر والأشخاص الذين يتوفرون على معارف ومدارك تقنية معينة، والذين أحيانا لا يجدون أنفسهم في التنظيمات الحزبية العادية.