غزالي: هذه أسباب ضرورة عقد دورة استثنائية للبرلمان

أكد محمد غزالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الضرورة باتت ملحة لعقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي، من أجل المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين المهمة التي لا تزال في قاعة الانتظار، مضيفا أن الحكومة والبرلمان مطالبان ببذل مجهودات استثنائية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية والتي لاتزال معلقة.

وقال غزالي، في تصريح لـpjd.ma، إنه “بالنسبة لمشاريع القوانين ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي صودق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، ستتأثر جودة مخرجاتها إذا ما تم تأجيل مناقشتها إلى غاية الجمعة الثانية من شهر أبريل نظرا لضيق الوقت، خاصة أن مشاريع القوانين التنظيمية منها تنتظرها مسطرة البت في مطابقتها للدستور من طرف المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها”.

ودعا غزالي، في السياق ذاته، إلى ضرورة عرض مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي على أنظار النواب على اعتبار أنه وصل لمراحل متقدمة في المسطرة التشريعية، مشيرا إلى أن هذه المسألة مرتبطة أساسا بالإرادة السياسية للفرق البرلمانية، وللمسؤول الحكومي الوصي، الذي أبدى رغبته في عدم دعمه للصيغة الحالية للمشروع.

وسجل أستاذ العلوم السياسية، أنه بسبب غياب إرادة المصادقة على المشروع، فلن يكون مجديا إدراجه ضمن أجندة الدورة الاستثنائية، مبينا أنه يتوجب على الحكومة مضاعفة التفاعل الإيجابي مع البرلمان خلال المدة المتبقية من هذه الولاية التشريعية، وذلك برفع الجاهزية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.