القضاء يلغي قرار الوالي المتصف بالشطط وينصف رئيس مجلس جماعة الرشيدية

أصدرت المحكمة الادارية بمكناس، اليوم الاربعاء، حكمين قضائيين لصالح جماعة الرشيدية، بخصوص طلب إلغاء قرارات إدارية سلبية صادرة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، مما أثر سلبا على أنشطة ومشاريع الجماعة.

وذكرت جماعة الرشيدية في منشور على صفحتها بفيسبوك، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، أن الحكم القطعي الاول يتعلق بإلغاء قرار اداري سلبي برفض التأشير على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع صيانة وتهيئة الطرقات.

أما الحكم القطعي الثاني، حسب المصدر ذاته، فيتعلق بإلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021، رغم مصادقة المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية عليها بأغلبية أعضائه.

وفي تعليق له على هذا الحكم القضائي، قال هناوي في تدوينة مقتضبة على صفحته بفيسبوك: “يحيا العدل.. دام القضاء الإداري المغربي حصنا للعدالة وحاميا للديمقراطية المحلية ضد كل تعسف وشطط”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.